محمد عبدالقوي
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، إنه تجري حاليا دراسة عدد من السيناريوهات الخاصة بالتعريفة الجديدة التي يعدها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لأسعار الكهرباء، والتى سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل لعرضها على مجلس الوزراء.
وأشارت المصادر، إلى أن الوزارة تكبدت خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب قرار تعويم الجنيه، إذ إن انخفاض قيمته أمام الدولار في موازنة 2015- 2016 بما يوازى جنيها واحدا فقط تسبب في خسائر بلغت أكثر من 2 مليار جنيه وفقاً للموازنة العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر في ذلك الوقت، ولم يتم تحديد الخسارة الحالية.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع الدعم المقدم للكهرباء إلى 60 مليار جنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولذا سيتم توزيع الزيادة على العام الجارى والعامين المقبلين طبقاً للخطة المعلنة بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء حتى عام 2019، مشيرة إلى أنه من المتوقع زيادة أسعار جميع الشرائح بسبب زيادة تكلفة متوسط سعر إنتاج الكهرباء بشكل كبير.