حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
بعد 103 أعوام من انفتاحها على الدين الإسلامى، وتفردها كأول دولة أوروبية تعترف بالإسلام، قررت النمسا التراجع عن هذا التعاطى القانونى المنفتح مع المسلمين، لتعيد تعديل بنود ما يعرف بـ"قانون الإسلام" الذى ينظم شئون أكثر من نصف مليون مسلم يشكلون حوالى 6 فى المئة من سكان هذا البلد الذى طالما اعتبر نموذجا للتعايش بين الأديان.
الخطوات المضادة للإسلام أخذت اتجاها تصاعديا واضحا فى النمسا – كما فى بقية دول القارة الأوروبية بالكامل – عقب حادث الاعتداء على مجلة "شارلى إبدو" الفرنسية فى يناير الماضى، وكأن دول أوروبا ومعها الولايات المتحدة، وجدت ضالتها فى حادث "شارلى إبدو" لتمرير بعض الإجراءات الصارمة بحق المسلمين الذين يعيشون على أراضيها.
وجاء عرض الحكومة للتعديلات الجديدة على البرلمان النمساوى، ليثير موجة عارمة من الجدل حول تعديل "قانون الإسلام"، وبخاصة فيما يتعلق بمواد استفزت مشاعر الجاليات الإسلامية فى البلاد، والتى اعتبرت المسلمين خطرا محتملا داخل الدولة، ونصوص أخرى يخشى أن تقود لإجراءات تعسفية بحقهم مستقبلا، منها حظر المؤسسات الإسلامية من الحصول على تمويل خارجى، وإغلاق المساجد التى يقل روادها عن ثلاثمائة شخص، والتدخل الحكومى فى تعيين الوعاظ واختيار هيئات تدريس الدين الإسلامى بالجامعات.
وزاد الطين بلة، بإعطاء الحكومة الحق فى حل الهيئة الإسلامية الممثل الوحيد للجاليات المسلمة بالنمسا، ونصت كذلك على ضرورة تغيير المساجد التى تحمل صفة جمعية، لنظامها الداخلى بحيث تنضوى تحت لواء الهيئة أو يتم إغلاقها في غضون عام، مع منح رئيس الوزراء حق الموافقة على تأسيس الجمعيات الدينية أو حلها.
هذه الأجواء المشوبة بالتوتر بين الحكومة النمساوية ونحو 600 ألف مسلم يحملون جنسيتها، دفعت المنظمات الإسلامية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا كملاذ أخير للطعن على "قانون الإسلام" الجديد إذا تم إقراره فى البرلمان. وبخاصة فيما يتعلق بحظر التمويل الخارجى للمنظمات الإسلامية، الأمر الذى يعد تمييزا سلبيا للمواطنين المسلمين لحرمانهم من نفس الحق المكفول للمسيحيين واليهود.
فإلى متى يظل الإسلام مضطهدا في الأرض؟ وإلى متى يظل المسلمون صامتون على ما يلاقيه دينهم الذي أرتضى الله لهم وللخلق أجمعين؟
مجدى الشاذلى
