حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – محمد سعد
فى يومها الثالث توالت ندوات وأوراق عمل ( ندوة تطور العلوم الفقهية ) وفي الجلسة الحادية عشرة قدمت خمس أوراق عمل ، افتتحت بورقة أ . د / هبة رءوف بعنوان (فقه العصر في العلاقات بين الديانات والثقافات)، والتي بدأتها بالحديث حول أهمية فقه العصر في الحوار بين الأديان والثقافات، واهمية ردم الفجوة التي تحدث في الحوارات، ودور الخيال والتصور باعتباره انطلاقة مهمة في الحوار والتقارب بين العلوم.
أما الورقة الثانية فكانت للدكتور سعود الحبسي بعنوان (القواعد الفقهية في العلاقات الدولية) ، افتتحها بالحديث عن عناية الدين والتشريع الإسلامي بحفظ الإنسان وعلاقاته من الأهواء والزيغ، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة للقواعد الفقهية التي وضعها العلماء ودورها في تنظيم الجماعة، وعلاقة الفرد بالعلم بأسره.
وكانت الورقة الثالثة للأستاذ الدكتور محمد السعيد الدقاق بعنوان (جرائم الإبادة من منظور إسلامي)، وقدمهد الباحث للموضوع بأن التاريخ قد عرف وقائع يمكن إدراجها في مفهوم الإبادة الجماعية إلا أن هذه الجريمة لم يتسن لها أن تكون لها ذاتية متميزة بين الجرائم الدولية إلا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم تطرق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها وذلك من خلال تناول النطاق الزمني لوقوع الجريمة والجماعات المشمولة بالحماية.
أما ورقة الدكتور محمد بن سيف الحبسي بعنوان (جرائم الاتجار بالبشر من منظور إسلامي) فقد ابتدأها بأهم مظاهر تكريم الله للإنسان المتمثلة في الوحدة البشرية والحق في الكرامة والحق في الحرية، ثم تطرق لمفهوم الاتجار بالبشر في الفقه الإسلامي.
وكانت الورقة الخامسة للأستاذ حسن بن سيف الشعيبي بعنوان ( بنوك الدم)، استهلها بتعريف بنك الدم، وتأريخ ظهور بنوك الدم، واسباب إنشائها ، ومن أهمها وجود الحالات الطارئة التي تتطلب الإسعاف الفوري، وكثرة الحروب، وحوادث الطرق.
أما الجلسة الثانية عشرة فقدمت فيها أربع ورقات ، وقد افتتحت بورقة الدكتور ماجد بن محمد الكندي بعنوان (الزواج المدني وموقف الفقه منه) ، ذكر في بدايتها أن البحث في هذه الموضوع اقتضى المنهج الاستقرائي لبعض قوانين الزواج المدني كالزواج الهولندي والسويدي، والمنهج التحليلي الاستنباطي لهذه القوانين.
وكانت الورقة الثانية للأستاذ الدكتور نبيل أسعد بعنوان (التعويض عن الخطبة وعن الطلاق) ابتدأت بمقدمة حول ضرورة الوصل بين الفقه الإسلامي والفقه القانوني، وقد قسم الباحث ورقته إلى فصلين: التعويض عن الخطبة ، والتعويض عن الطلاق.
أما الورقة الثالثة فكانت للأستاذ الدكتور إدريس الفاسي بعنوان (حق السعاية والكد في الاجتهاد المغربي المعاصر) ابتدأها ببيان الجدل الدائر في موضوع حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية وأوضح أن ما يميز القضايا المرتبطة بالمرأة أنها قضايا تدخل في التشريع الأسري الذي توجد أغلب معطياته منصوصة في القرآن والسنة، بل كثير منها مجمع عليه، بما يجعلها أدخل في الثوابت المتعالية عن عمل الاجتهاد والتطوير، إلا في حدود ضيقة.
أما ورقة الأستاذ الدكتور رمزي دراز والتي ختمت بها الجلسة فكانت بعنوان (ضرورات الرؤية الفقهية الجديدة للعلائق بين الفقه والقانون في مجال المعاملات)وقددعا فيها إلى رؤية فقهيه جديدة للعلائق بين الفقه والقانون وأنه ليس أمرا مبتدعاً يتضمن مساساً بأصل من أصول الدين، أو يخالف حكماً شرعياً.
