حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
السلطان قابوس بن سعيد
مسقط – حياتي اليوم
لم تكن سلطنة عُمان بمنأى عن تداعيات تدهور أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014، ولذلك اتجهت لإيجاد حلول تمتص تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني قدر المستطاع من جهة، وإيجاد خارطة طريق مستقبلية تجعل الاقتصاد العُماني أكثر قدرة على المقاومة والتكييف مع تقلبات الاقتصاد العالمي من جهة أخرى.
ويأتي البرنامج العُماني "تنفيذ" كآلية عمل لتحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة، وذلك من خلال تصحيح أبرز أوجه القصور في بيئة الاقتصاد، والتغلب على العوائق التي تحول دون تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، ونمو حجم الاقتصاد العماني، بما في ذلك إجراء التعديلات اللازمة على القوانين واللوائح، وتحديد الأولويات، وتوفير التمويل اللازم للمشاريع، والاتفاق على المهام والمسؤوليات ومواعيد الإنجاز، وصولاً إلى زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتعزيز استثمارات رؤوس الأموال، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، وجعل القطاعات المستهدفة في الخطة الخمسية التاسعة بديلاً فاعلاً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط،. ويعمل برنامج "تنفيذ" على صياغة آلية عمل واضحة المعالم ووفق جدول زمني محدد، ومؤشرات لقياس الأداء، يبدأ تطبيقها مع مطلع العام القادم 2017.
ومن أجل مزيد من الضمانات لنجاح البرنامج؛ فقد تمت صياغته بالاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية، وعلى رأسها النموذج الماليزي الذي نجح – بعد تطبيقه – في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمقدار يتجاوز ثلاثة أضعاف بنهاية 2015 مقارنة بعام 2010 عند بدء تنفيذ البرنامج.
وتتميز الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، بأنها الخطة الأولى التي تصاحبها خطة عمل تنفيذية، حيث ستبدأ بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والذي يؤمل أن ينتج عنه حزمة من القرارات، سيبدأ تنفيذها في يناير 2017.
التنمية العمرانية والجوانب المعيشية
تولي خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) أهمية للتنمية العمرانية بالاستغلال الأمثل للموارد والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها محافظات السلطنة، كما تولي اهتماما خاصا بتنمية المحافظات، بهدف تحقيق نمو متوازن وتوزيع شامل لثمار التنمية على المواطنين في مختلف أرجاء البلاد، كما تقوم الخطة على سياسات تهدف إلى اضطلاع القطاع الخاص بدور رائد في دفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين، وذلك من خلال مواصلة تحسين بيئة الأعمال والإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم اختيار قطاعات (الصناعة التحويلية، النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين) لتكون قطاعات اقتصادية واعدة سيتم التركيز عليها خلال الخطة، لكي تساهم في عملية التنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى الداعمة لهذه القطاعات الخمسة، كالتعليم، والصحة، وبيئة الأعمال، والشباب، والبيئة، ورفع أداء الجهاز الحكومي، والاتصالات، وتقنية المعلومات.
توجيهات القيادة الرشيدة
كان لتوجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان الأثر الكبير في اهتمام الحكومة في خططها المستقبلية بالتنمية الاجتماعية، وبخاصة في جوانبها المتعلقة بمعيشة المواطن وبما يتيح المزيد من فرص العمل وبرامج التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة الإنتاجية والتطوير العلمي والثقافي والمعرفي، وإشراك شرائح مجتمعية واسعة.
كما كان من بين توجيهات القيادة السياسية المحافظة على الإنجازات التي تحققت على مدى ٤٥ عاما من مسيرة النهضة والبناء عليها وفقا لما حددته الرؤية المستقبلية 2020 من أهداف تتعلق بتوفير فرص عمل منتجة ومجزية للشباب العماني، وتركيز الجهود على تحسين الاندماج الاجتماعي من خلال تعزيز التعليم والتدريب والصحة وتنمية الموارد البشرية وصولاً إلى هدف التشغيل الكامل للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تعميق التنويع الاقتصادي من خلال تطوير القطاعات الواعدة كالصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة، والثروة السمكية، والتعدين.
ولا شك أن الخطة الخمسية التاسعة تستهدف تحقيق معدل نمو حقيقي سنوي للناتج المحلي في حدود (3) بالمائة، وتحقيق الاستثمارات الإجمالية متوسطا يبلغ (2ر8) مليار ريال عماني سنويا بمتوسط معدل نمو(5) بالمائة ، كما يتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنحو (4.3)% ، بينما يقدر أن تشهد الأنشطة النفطية ارتفاعا محدودا يبلغ (0.2) بالمائة ، كما تهدف الخطة لخفض مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج الإجمالي المحلي لنسبة 26 بالمائة، مقارنة بـ44 بالمائة في الخطة الخمسية الثامنة.
ومن هنا تسعى الحكومة العُمانية إلى تشجيع المشاريع الممولة ذاتيا لتعزيز النمو الاقتصادي، والاستعانة على نحو فعال باستثمارات القطاع الخاص التي تدفع عجلة التنمية، وذلك لرفع نسبة استثمارات القطاع إلى 52% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بما نسبته 42% في الخطة الخمسية المنتهية في عام 2015. وتستهدف الخطة التاسعة أن يبلغ حجم الاستثمارات نحو 41 مليار ريال عماني، مقابل 38 مليارًا في الخطة الثامنة.
وفي هذا الإطار بذلت الحكومة جهودا حثيثة لتعزيز سهولة تنظيم وممارسة الأنشطة التجارية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ولايزال هنالك المزيد من الإجراءات المزمع القيام بها لضمان قدرة السلطنة على المنافسة الإقليمية والعالمية.
