حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
يبدأ التطبيق الفعلي للإطار التشريعي الحديث لقانون المحال العامة في مختلف محافظات الجمهورية، الأحد 11 ديسمبر، بحسب وزارة التنمية المحلية ، وجاء القانون لينظم الأمور التي تتعلق بتراخيص المحلات العامة والأوراق المطلوبة، كما حدد القانون حالات سحب ترخيص المحلات، إضافة إلى حالات غلق المحلات إداريا، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي.
حالات إغلاق المحال العامة إداريا
وحددت المادة (24) من قانون المحال العامة، 9 حالات يجوز فيها للجهات المختصة إغلاق المحل إداريا، ويجري تطبيقها وفقا للشروط والضوابط التي حددها القانون، وهذه الحالات هي:
1- في حالة ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
2- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
3- في حال عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.
4- لعب القمار أو تداول أو بيع المشروعات الروحية المخمرة أو الكحولية، بالمخالفة للقانون.
5- إذا أصبح المحل غير مستوف للشروط التي يطلبها قانون المحال العامة.
6- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
7- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
8- مخالفة أحكام المواد أرقام ( 2،11، 12، 19، 20، 23) من قانون المحال العامة.
9- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص، سواء كان ذلك بالطريق العام، أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها بدون ترخيص.
15 يوما ملهة إزالة المخالفة
وحددت المادة (24) من قانون المحال العامة مدة 15 يوما لتلافي أسباب المخالفة التي بسببها جرىإغلاق المحل، يقوم المركز المختص بإصدار قرار مسبب للغلق الإداري ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.