حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
بعد 13 عامًا بين أروقة المحاكم، أصدرت المحكمة الإسرائيليّة العليا قرارها النهائيّ في قضيّة "عتير-أم الحيران" غير المعترف بها في النقب والذي تصادق فيه على القرار العنصريّ الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية: تُهدم عتير-أم الحيران، يُهجّر أهلها، وتُبنى بلدة "حيران" اليهوديّة على أنقاضها.
وأقرّت المحكمة أن أهالي أم الحيران يقيمون على أرضهم بشكلٍ قانونيّ. لم يقتحموا الأرض كما تدّعي الدولة، إنما نُقلوا إليها بأمرٍ من الحاكم العسكريّ عام 1956 بعد أن هُجروا من قريتهم الأصليّة – وادي زُبالة- في العام 1948. لكنّ المحكمة رأت أن الدولة "سمحت" للأهالي بالإقامة على "أراضي الدولة"، ومن حقّ الدولة القانونيّ أن تتراجع عن قرارها وتستعيد الأرض لتتصرف بها.
لم تسأل المحكمة عن سبب بناء البلدة اليهوديّة في هذا الموقع بالذات وعلى أنقاض القرية العربيّة القائمة، رغم وجود مساحات شاسعة وفارغة إلى جانب أم الحيران. تستّرت الدولة بالقانون الجاف، متناسيّةً علاقة الناس بأرضٍ يعيشون فيها عشرات السنوات، كبروا فيها هم وأبناءهم وأحلامهم وذكرياتهم.
في ذكرى النكبة، أطلق أهالى القرية الحملة الشعبيّة لمنع تهجير أم الحيران وبناء مستوطنة على أرضها. أهالي أم الحيران، عدالة ومؤسسات زميلة محليّة ودوليّة، سنناضل من أجل إبطال أوامر الهدم والتهجير، ومن أجل الاعتراف بالقرية. انضموا إلينا وشاركوا في الدفاع عن حقّ أم الحيران بالوجود. بالعمل المشترك، النشاط الجماهيري، والضغط الإعلامي والعالمي.
