حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
كل بلاء يمكن تحمله في الأوقات الصعبة ، وتحمل الخوف والقلق من توابعه ، إلا فقد السكن والمأوي ، فهو خوف لا يمكن لملايين المستأجرين تحمله، ممن لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه ،ولا يملكون مايمكنهم من شراء سكن في الظروف الراهنة التي ارتفعت فيها تكلفة بناء المساكن بقيمة ٣٠بالمائة خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف أسعار مواد البناء ، ومن الطبيعي أن ينتابهم شيء من الخوف في انتظار تحرير عقد الإيجار أيضا.
كتب لي المهندس محمد عمارة وجهة نظره التي تمثل حال كثير من المستأجرين في عدة نقاط يقول فيها:
اولا :عقود الايجارات القديمة كانت وقت إبرامها عادلة بل مرتفعة القيمة وقد تم تغطية سعر البناء بالمقدمات و الخلوات التي تم سدادها في حينها.
ثانيا :انا اعمل مهندسا بشركة قطاع عام وسوف احال للمعاش بعد ستة اشهر وولدت وتزوجت وأقمت مع المرحوم والدي في شقته الايجار القديم ولا استطيع شراء شقة تمليك ولا استطيع بمعاشي وفي ظل الغلاء الصارخ السائد تسديد قيمة الايجارات الجديدة المرتفعة.
ثالثا :اذا تم تحرير عقد الايجار ماذا سيكون مصيري انا وزوجتي ومن هم في مثل ظروفي الذين علي المعاش وليس لديهم مأوي سوي الشقة التي يشغلونها وامكاناتهم محدودة؟
هل منطقي أن يكون مصيرهم التشرد وهم في ارذل العمر.
من الممكن انصافا للملاك زيادة الايجارات زيادة مناسبة ولكن الحملات الإعلامية الجارية من قبل الملاك اري فيها الشراسة و عدم الرحمة.
والدستور المصري ينص علي الحق في السكن بالمادة ٧٨ منه، بينما البرلمان يقدم مشروعًا يتعامل مع السكن علي أنه سلعة وليس حقًّا دستوريًّا.
واذا كان هناك مستأجر يشعر بالخوف ، هناك أيضا مالك يشعر بالضرر ويجب الإستماع إليه.
وللحديث بقية في أخطر قضية تشغل بال الناس.
