حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أتعجب كثيرا من جنوح حالة الجدل حول تعديل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة، إلي التعميم المطلق في توصيف المشكلة ومحاولة فرض مطالب عاجلة وفورية يصعب تنفيذها، وتجاهل المنطق في الدفاع عن وجهتي نظر كل من المالك والمستأجر علي حد سواء، حتي أصبح القلق من التعديلات المنتظرة في القانون هو الشيء الوحيد الذي يجمع الطرفين المتناقضين !
أصحاب العقارات يشعرون بالظلم ويعتبرون أن كل المستأجرين لصوص يسرقون حقهم في أملاكهم العقارية، ويطالبون بإنهاء عقود الإيجار فورا وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ويرفضون أي مقترحات لزيادة قيمة الإيجارات القديمة، ويؤكدون أن أغلب مستأجري العقارات لديهم عقارات يملكونها في مناطق أخري ولكنهم يحتفظون بالشقق المستأجرة لأن القانون يحميهم ولا أحد يحاسبهم، ولديهم عشرات القصص والحكايات التي يطلقونها عبر وسائل الإعلام لدعم وجهة نظرهم، والتي لانشكك في صحتها ولكن في تعميمها علي الإطلاق دون وجود بيانات إحصائية صحيحة تعتمد علي رصد حقيقي للواقع الفعلي.
وبالمثل يفعل مستأجرو العقارات القديمة من الرفض المطلق لنسب الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات، واتهام أصحاب العقارات بالجشع وممارسة ضغوط علي الدولة لإقرار قانون ينحاز لهم، وتجاهل مايتحمله المستأجر من مصروفات صيانة العقار والمحافظة عليه وترميمه وحراسته، وتجاهل حقيقة عجز المستأجرين عن تملك شقة في هذا الزمن الصعب، وصعوبة قدرة الدولة علي توفير وحدات سكنية لملايين المستأجرين المطلوب إخراجهم من مساكنهم!
وبالتأكيد كلا الطرفين له حق مشروع يصعب معه تحقيق العدل المطلق، لذلك جاءت توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان تطالب بوجوب إعداد إحصائيات ودراسات دقيقة عن حالة الإسكان بمصر تتضمن بيانا بعدد المستأجرين وحالتهم الاقتصادية منعا لحالة التعميم المطلق التي يطلقها الجميع في هذه المسألة العصية علي الحل بما يرضي كل الأطراف.
العدل بين الحق المشروع للمالك والحق المشروع للمستأجر مهمة عسيرة تحتاج دراسة واعية وإحصائيات دقيقة، وليس كلاما مرسلا وتشددا من جميع الأطراف، ولا وقفات احتجاجية وتهديدات فارغة، ولكنه بالتأكيد عدل طال انتظاره.
————-
hebaomar55@gmail.com
