وقال مجلس نقابة الصحفيين إن المجلس استعرض تقريرين مفصلين قدمهما أمين صندوق النقابة الزميل محمد شبانة ومقرر مشروع العلاج الزميل أسامة داوود، ورؤيتهما فى كيفية سد أي ثغرات إدارية أو مالية استغلها المتورطون فى الاستيلاء على أموال النقابة بطريقة غير مشروعة.
وقرر مجلس النقابة إحالة الواقعة بكاملها إلى النيابة العامة للتحقيق مع أطرافها كافة، مع تشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء مجلس النقابة وعدد من الخبرات الفنية والقانونية، لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين فيها، لتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة فى أسرع وقت ممكن.
ووافق مجلس النقابة على مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية الاحترازية والعاجلة لضبط الأداء العام لكل مشروعات النقابة وإداراتها.
وشدد المجلس على أنه بكشفه عن هذه الواقعة إنما يؤكد حرصة الشديد على أموال النقابة، باعتباره مالاً عاماً، وتعامله مع الواقعة بشفافية مطلقة وبدون تستر على أي أحد.