حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
هناك بعض القرارات التي لا تنهي مشكلة. وإنما تفتح المجال للكثير من المشكلات، وهو ما يتوقف علي ما لدي متخذ القرار من رؤية حكيمة وبصيرة صائبة.
إلغاء معرض »لومارشيه» قرارا لا يؤثر علي القطاعات المشاركة في المؤتمر فقط، وإنما يمتد ليشمل عدداً من القطاعات الأخري، بل ويصل تأثيره إلي المواطن البسيط فيحمله أعباءا فوق أعبائه.
القرار يعطي انطباعا بسوء الوضع في مصر، كما يصدر للعالم رسالة مفادها اننا بلد غير أمن، وهو ما يضرب السياحة في مقتل.. فكيف يمكن لوزير السياحة أو هيئة تنشيط السياحة أن تقوم بدورها؟ وهل يمكن ان تؤكد في الملتقيات الخارجية أن الوضع الأمني في مصر مستقر؟ في حين يعلن الجهاز الأمني فيها عدم قدرته علي تأمين معرض يقام بشكل سنوي.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل ويوصل رسالة أخري إلي الراغبين في الاستثمار في مصر بأنها ليست المكان المناسب لوضع استثماراتهم.
إذا كان الجهاز الأمني لا يملك القدرة علي تحمل المسئولية فليراجع حساباته وليصحح أخطاءه، ولا يختار دائما الحل الأسهل. كما عليه ان يسعي إلي بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن للفعاليات التي تهدف لتنشيط الحركة التجارية , والتي يكون لها آثارها الإيجابية علي الاقتصاد المصري الذي وصل الي مرحلة من السوء تؤكدها كل المؤشرات.
وهل لنا في هذه الحالة أن نصدق أن حادث الكنيسة البطرسية لم يكن وراءه خللا امنيا؟
الشركات التي خسرت بسبب إلغاء المعرض بعد ما قامت به من دعاية وتجهيزات أنفقت عليها الكثير، ثم جاء قرار إلغائه، وقبل الموعد المحدد بأيام، وهو ما يزيد من قيمة الخسائر التي تحملتها، وربما يدفعها إلي أن تقوم بتشكيل »لجان شعبية» من بين العاملين بها، وعدم الاعتماد علي الجهاز الأمني في تأمين فعالياتهم.
لا أكتب دفاعا عن رجال الأعمال ، ولا بسبب ما تكبدوه من خسائر رغم أهميته، فما يهمني أكبر من ذلك، وهو ما تعرض له الاقتصاد المصري من آثار سلبية تنعكس علي المواطن البسيط الذي أصبح غير قادر علي تحمل المزيد من آثار التخبط في السياسة الاقتصادية.
القرارات المهمة تحتاج من متخذها إلي رؤية سياسية نفتقدها، وبصيرة نافذة أصبحنا في أمس الحاجة إليها.
