حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
الموافقة كانت هي السمة العامة لأداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأخير، والذي انتهي منذ ايام.
وكان آخر هذه الموافقات التي جاءت علي حساب الشعب، الموافقة علي الموازنة العامة للدولة بعد أن بدأ العمل بها بالفعل بأيام. وكأن موافقة البرلمان ــــ ممثل الشعب ــــ هي مجرد تحصيل حاصل.
ولأن الرقابة البرلمانية علي أعمال الحكومة هي أحد أهم مهام المجلس، فإن الدستور ينص علي ان تتقدم الحكومة بالموازنة قبل شهرين من بدء العمل بها، والمقرر في أول يوليو، وذلك لمنح أعضاء المجلس فرصة لمراجعتها ومناقشتها. إلا أن الموافقة علي الموازنة جاءت بعد بدء العمل بها بأربعة أيام!!
ولأنه قد جرت العادة خلال العهود السابقة ان يتلقف النواب الموازنة ليبحثوا فيها ويناقشوا تفاصيلها، ويستوضحوا ويعارضوا بعض بنودها، ويطالبوا بتعديلها، أجد المشهد غريبا. وكأن النواب لا يملكون إلا الموافقة وتمرير كل شيء دون فحصه او بحثه أو حتي الاستفسار عن محتواه. فهل يأتي ذلك من منطلق ادراكهم لعدم جدوي او أهمية المناقشة و الاعتراض؟ أم ادراكا لدورهم الفعلي؟
ألم يجد نواب البرلمان – ممثلو الشعب – أية رغبة في مناقشة زيادة أسعار البنزين او الكهرباء أو غيرهما من السلع التي تم إقرار زيادتها دون اية معارضة داخل المجلس؟
ألم ير أي منهم ان هذه الزيادة لا تتناسب مع أجور الغالبية العامة من الشعب، وانها تشعل الغضب داخل صدورهم وهو ما لا يتناسب مع حجم توقعاتهم قبل ثلاثة أعوام من الآن؟
ألا تضاف هذه الموافقة الي سلسلة الموافقات التي تعترض عليها أغلبية الشعب، والتي كان أهمها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
كل ذلك يدعونا لأن نتساءل حول ولاء هذا البرلمان وتوجهاته، وهل تتجه نحو من قاموا بانتخاب اعضائه، ام تميل نحو من يباركون عمله ؟
