حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أكدت في مقال سابق رفضي للتسجيلات الصوتية او ما اصطلح علي تسميته بـ "التسريبات"، لمخالفة ذلك لإحدي مواد الدستور التي تؤكد علي حماية الحياة الخاصة للمواطنين ومنها مكالماتهم الشخصية، ناهيك عن تعارض ذلك مع الاخلاق. ولم يكن ما كتبته دفاعا عما تم اذاعة مكالماتهم أو تعاطفا معهم باعتبارهم ممن يحسبون خارج معسكر النظام الحالي. وانما كان رفضا لمبدأ يتعارض مع الدستور والاخلاق.
وبنفس المنطق ارفض اليوم ما تم تداوله من تسريبات علي بعض المواقع الالكترونية تمس إحدي المؤسسات الهامة في الدولة. الا انني ومع رفضي لما يطلق عليه "تسريبات" اطالب بتوضيح صحتها او خطئها. فليس هناك ما يؤكد صحتها كما لم يتم الاعلان عن نفيها في حين انها تمس رئيساً يحظي بشعبية كبيرة داخليا ,وبعدد لا بأس به من المترصدين خارجيا. كما تمس مبدأ هاما في دولتنا الجديدة ,وهو عدم تدخل الدولة في شئون الاعلام.
وأتساءل: إذا لم تكن صحيحة لماذا لا يتم اعلان ذلك في بيان رسمي او حتي تصريح اعلامي؟ وذلك لأن للصمت في هذا التوقيت معني يفوق اي كلام. وقد يعني صحة هذه التسريبات خاصة وانه سبق اصدار بيانات مشابهة في حالات ربما كانت أقل أهمية وحساسية.
ولماذا لا يتم احالتها للتحقيق لاثبات عدم صحتها واعلان ذلك علي الرأي العام ,وابراء ذمة النظام من التدخل في شئون الاعلام ,والسعي لاملاء التعليمات علي رجاله، وابراء ساحة النظام ايضا من كونه نظاماً مخترقا من مخابرات دول أخري , او يحوي عناصر تعمل ضده اولصالح دول أخري. بالاضافة الي ابراء ساحة الاعلام من كونه اعلاماً مسيساً ,اويعمل في اطار تعليمات يتلقاها من النظام.
فالاعلام هو ضمير الامة واذا كان ذلك حال الـ "ضمير " فما بالك بحال الامة.
التوضيح مطلوب وكما ان للتوضيح معني فإن للصمت معني آخر اربأ بنظام دولتي ان يطوله.
ولا أعرف لماذا يذكرني ما يحدث بمقولة قرأتها يوما تقول " ان الذين يظنون ان العيون لا تراهم نسوا ان العقول تري أكثر وربما ابعد كثيرا".
