حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
سؤال يطرح نفسه بقوة بعد إقالة د. خالد حنفي وزير التموين السابق وهو: هل كانت قضية الفساد المتعلقة بصوامع القمح هي السبب في الاطاحة به؟ أم ما أثارته اقامته في فندق شهير من ردود فعل غاضبة عند الجماهير التي تحدثها الحكومة ليل نهار عن أيام صعبة قادمة؟
وهل يعتبر الفساد سببا كافيا للإقالة أم ان الهدف الأول للتغيير هو امتصاص غضب الرأي العام؟
ولماذا لا يتم حسم اللغط المجتمعي حول ذمة الوزير المقال بالرجوع لإقرار الذمة المالية له عند تولي الوزارة وراتبه خلال هذه الفترة وآخر اقرار ذمة مالية له.
وبعدما أكدت المؤشرات أن التعديل الوزاري سيكون محدودا ولن يشمل إلا وزيري التعليم والصحة أدركت ان شيئا لن يتغير وان مقومات اتخاذ القرارات كما هي وان من سيتم اختيارهم لتولي الحقائب خلفا للمقالين لن يختلفوا في كثير أو قليل.. مجرد نسخ مكررة من أشخاص لا يحملون رؤي سياسية.
ألم نكن في حاجة لتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية بعد ما وصل إليه الحال في الفترة الأخيرة؟ فالمؤشرات الاقتصادية تؤكد سوء الأوضاع لدرجة انه أصبح يتم تناول وضع الاقتصاد المصري حتي في الصحافة العالمية.
ألم نكن بحاجة إلي تغيير وزير السياحة؟ والتي تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي ورغم ذلك هي الآن في اسوأ حالاتها دون جهد واضح لوزيرها؟ صحيح ان هناك مؤثرات خارجية علي حجم حركة السياحة ولكن لا يوجد تحرك حكومي يقابل هذا التأثير.
ألسنا في حاجة إلي حكومة جديدة؟ وليس لمجرد تعديل في الحكومة الحالية؟ وهل حققت الحكومة الحالية طموحات الشعب بما يجعلها جديرة بالاستمرار في تحمل مسئولية اتضح – بما لا يدع مجالا للشك- انها أكبر من قدراتها؟
أين مستشارو الدولة من هذه القرارات؟ أم ان الخوف علي المناصب كفيل بإخراس الألسنة؟
الدولة في حاجة إلي تصحيح للمسار بعد عامين يفترض انهما كانا كفيلين باستيضاح الأمور وفهم الملفات واكتساب الخبرات. أما ان نكمل كما نحن علي نفس الطريق وبنفس الأدوات فهو انتحار سياسي أتمني ألا يحدث.
ولأني أدرك يقينا رغبة صادقة في الارتقاء بالوطن من القائمين علي الأمر أقولها قبل ان تفقد جدواها إن تدارك الأمور في مرحلة فارقة فرصة قد لا تكون متوافرة في وقت آخر.
———-
Mona.alazab12@gmail.com
