حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة- حياتي اليوم
طالب مستثمرون خلال الفترة السابقة بضرورة خفض قيمة الدولار الجمركي، ليتناسب مع سعر الدولار الذي بدأ في الانخفاض. وبالرغم من أن وزارة المالية خفضت قيمة الدولار الجمركي ليبلغ 16 جنيهًا، إلا أن حالة من عدم الرضا ما زالت تسيطر على بعض المستوردين.
يقول نزار أحمد شفيق، مستورد جلود، أنه بالرغم من انخفاض قيمة الدولار الجمركي من 18 إلى 16 جنيهًا، إلا أنه للأسف الشديد لا تزال هناك مشكلة ضخمة نواجهها وهي التعريفة الجمركية التي تفرضها علينا الدولة وهي قيمة متفاوتة حسب نوع السلعة المستوردة، ففي الوقت الذي خفضت فيه قيمة الدولار الجمركي أبقت على التعريفة.
وطالب شفيق بضرورة ثبات سعر الدولار، وأن يكون التعويم تحت سيطرة البنك المركزي، كما يجب أن توفر البنوك احتياجاتنا من الدولارات، لأننا نضطر للسوق الموازي الذي نشتري منه الدولارات بسعر أعلى، مما يرفع علينا التكلفة ويعرضنا للخسائر، حيث أننا عندما نلجأ للبنوك تضعنا في قائمة الانتظار لمدة لا تقل عن أسبوعين الأمر الذي يجعلنا ندفع أرضية للبضائع، كما أن الوقت دائمًا لا يكون في صالح البضائع، لتتضاعف خسائرنا.
وأشار عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، تخفيض قيمة الدولار الجمركي أمر يساعدنا على خفض الأسعار، وهي خطوة إيجابية من الحكومة، ولكن من المهم أن يثبت الدولار الجمركي، وعدم ارتفاعه مجددًا، حيث أن ما حدث في الفترة السابقة، أن انخفض الدولار الجمركي، وبناءً عليه استوردنا مجموعة من السيارات، وما أن وصلت إلى مصر ارتفعت قيمته مجددًا، لنتكبد خسائر ضخمة.
وتابع: لابد أن تساعدنا الدولة على خلق الثقة فينا بالثبات على إجراءاتها، فعلى الأقل يثبت الدولار الجمركي لمدة 3 أشهر، حتى لا يخسر التاجر أو المستهلك.
وأشار أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنها خطوة جريئة وتحسب للحكومة، فخفض قيمة الدولار الجمركي يقلل التكلفة.
أما عن التعريفة الجمركية فقد قال: لا يستطيع أحد أن ينكر أن التعريفة الجمركية تمثل حملًا على التاجر والمستهلك، وأن إلغاءها أمر حتمي، ولكن هذه ظروف بلدنا، وعلينا أن نتقبلها ونتحملها ونتكاتف لمساعدة الاقتصاد المصري على العبور لبر الأمان.
وأشار مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري الأسبق للملابس الجاهزة، إلى أن قرار الدولة في خفض قيمة الدولار الجمركي، بالرغم من ايجابيته، إلا أنه لن يفيد مستوردي الملابس، وذلك لأن 70% من الصناعات بمصر تندرج في قائمة “تحت بير السلم”، وعلى الدولة أن تتعامل مع هذه المشكلة، ليس بـ”خرابها” بل بإخضاعها تحت الاقتصاد الرسمي، في هذه الحالة فقط ستتحسن أسعار الملابس الجاهزة بالأسواق، ويشعر بها المستهلك.
