حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
حين كنتُ مديراً لمعهد الأهرام الإقليمي للصحافة، ألزمتُ الموظفين بدفع رسوم اشتراك أبنائهم كاملة في الأنشطة والمعسكرات، ورفضت أي استثناء في ذلك، كما كنت أسدد للمدير المالي رسوم اشتراك أبناء شقيقتي في المعسكرات بعد استيفائهم للشروط، وكنت أبيع للراغبين من موظفي المعهد فائض الأجندات، وفائض العصائر والبسكويت المتبقي من فعاليات المعهد، وكنت أرفض شراء أي أطعمة أو مشروبات من خارج الأهرام، طالما يمكن توفيرها من قطاعات المؤسسة، وكنت أشرف على إعداد الوجبات بنفسي وأتذوق عينات منها في مكتبي حين نستضيف جهات أجنبية، مما جعلهم يتصورون أن الطعام يتم تجهيزه في فنادق خمس نجوم!
وكنت أربط بين مكافآت الموظفين ومقدار جهدهم والتزامهم، وأحرم المتكاسلين من أي مكافأة، طبقاً لتقييم تفصيلي ربع سنوي، وطبعاً لم أصرف لنفسي مليماً واحداً طوال مدة خدمتي على سبيل المكافأة، واكتفيت بالحافز المقرر من رئيس مجلس الإدارة دون مناقشته أو المطالبة بزيادته..بل كثيراً ما دفعت من جيبي لأغطي ما أعجز عن توفيره من الميزانية، مثل أجر الفرقة الغنائية التي أحيت حفل المعهد يوم ١١ فبراير، وأجور المدربين في معسكر ميدياتوبيا الثالث، وغير ذلك، بشهادة المدير المالي للمعهد، وكان دافعي في ذلك أنني لستُ أقل إيماناً بالشباب، عن أي جهة راعية نستهدفها.
تذكرتُ هذه الأمثلة (وهي غيضٌ من فيض)، حين علمتُ أن مدير أحد المعاهد التابعة لمؤسسة صحفية قومية استعان بزوجته كمدربة بأجر كبير (خمسة آلاف جنيه في الدورة الواحدة)، في مجال ليست هي الأفضل فِيه! فهل يعلم ذلك السيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة؟ وهل وافق عليه؟ وما حيثياته في الموافقة؟ وما علاقة ذلك بحربه المزعومة على الفساد؟
لعل المجلس الأعلى للصحافة يُفتينا في ذلك حين نتوجه إليه بالتفاصيل!
