حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – حياتي اليوم – خاص
في إطار جهود حكومة سلطنة عُمان المبذولة لتفعيل سياسات وبرامج تنويع مصادر الدخل القومي، وإتاحة الفرصة امام اجتذاب مزيد من الاستثمارات، سواء من داخل السلطنة او من خارجها، بدأ اعتبارا من الأول من سبتمبر 2016 تطبيق اللائحة التنفيذية المحدثة لقانون السياحة العماني، وهي اللائحة التي ستحكم عمل مختلف المؤسسات والمشروعات والخدمات السياحية في السلطنة، وذلك كخطوة اولى حيوية نحو تطوير السياسات والاستراتيجيات الضرورية لتطوير قطاع السياحة العماني ضمن برامج الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040، بما في ذلك الإعداد لإصدار قانون جديد للسياحة .
ومع الوضع في الاعتبار ان قطاع السياحة في سلطنة عُمان هو بالفعل من القطاعات الوطنية الواعدة، سواء بحكم توفر العديد من المقومات الضرورية للأنشطة السياحية بتنوعاتها المتعددة، بما في ذلك مقومات طبيعة وتنوع مناخي وبيئات صحراوية وجبلية وبحرية جاذبة، وكذلك مقومات تراثية وتاريخية وثقافية، ومقومات حديثة ايضا تسمح بالتمتع بكل التسهيلات الحديثة تجارية وتقنية وترفيهية وغيرها، أو بحكم، الإدراك المتزايد على كل المستويات الإدارية والحكومية والجماهيرية ايضا لأهمية النهوض بالأنشطة السياحية، والأخذ بيد المشروعات التي تدخل هذا المجال، باعتبار انها تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
وفي هذا الإطار فإن اللائحة التنفيذية المحدثة بقانون السياحة العماني أدخلت تعديلات على جانب كبير من الاهمية ، وذلك بالنظر الى أنها أتاحت مزيدا من التسهيلات فيما يتصل بإجراءات اصدار التراخيص للمنشآت الفندقية ، مع تنويع الخيارات الفندقية والفئات والمستويات والأسعار ، بما يعود بالفائدة على النشاط السياحي ككل ، يضاف الى ذلك ان اللائحة الجديدة تتضمن عناصر مشجعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي وللاستثمار فيه ايضا ، فضلا عن تنظيم المواقع السياحية ، ومنح فترة ستة اشهر للمنشآت السياحية القائمة كمهلة لتعديل الأوضاع وفق اللائحة الجديدة .
من جانب آخر فإن الحكومة العُمانية تواصل جهودها لاستكمال مختلف المشروعات ، سواء في مجال النقل البحري والموانئ ، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ، أو في مجال المطارات ، والمحاور الرئيسية لتطوير شبكة الطرق البرية ، وكذلك شبكة السكك الحديدية ، من أجل وضع السلطنة في مكانها الذي تستحقه كمركز اقليمي لوجستي بالغ الاهمية والقدرة على خدمة الاقتصاد العماني والحركة التجارية بين منطقة الخليج والعالم من حولها .
وبينما عقد الفريق الاستشاري للشؤون البحرية الاجتماع الاول له قبل أيام ، بمشاركة عدد من المختصين العاملين في وزارة النقل والاتصالات ، من أجل العمل على تبني أفضل السبل والممارسات لتطوير قطاع النقل البحري في السلطنة ، فإنه من المؤكد ان استكمال مجموعة المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ، والمرتبطة بهذا القطاع ، سوف تزيد قدرات سلطنة عُمان بشكل كبير وملموس لتطوير كل مجالات العمل ذات الصلة بالنقل البحري وتجارة الترانزيت والأنشطة اللوجستية ، بما يصاحب ذلك ايضا من تطوير متزايد للموانئ العمانية والنشاط التجاري الداخلي ، وهو ما يعود بالخير على الاقتصاد العماني ، وعلى المواطن نفسه في الحاضر والمستقبل.
