حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – خاص
تجتهد كافة دول العالم في البحث عن خطط واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها ومصادر دخلها القومي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والتي جاءت كنتيجة طبيعية للأحداث السياسية والمتمثلة في تنامي ظواهر العنف والإرهاب، والتي تحدث اختلالات اجتماعية واقتصادية على الدول كافة.
ومع التطورات التقنية المتسارعة ومردوداتها الاقتصادية، باتت مجالات الابتكار أحد أهم الآليات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل القومي في العالم كافة، وجاءت سلطنة عُمان في مقدمة الدول التي تعمل على التوظيف الاقتصادي للابتكار من خلال خطط مجلس البحث العلمي.
وضمن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار، نظمت سلطنة عُمان، ورشة عمل متخصصة حول التنويع الاقتصادي بمشاركة خبراء ومختصين من القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي ورجال الأعمال ورواد الأعمال وذلك بهدف تبادل وتوحيد آراء الخبراء من المؤسسات ذات العلاقة الحكومية منها والخاصة والمؤسسات التعليمية والأكاديمية من اجل مناقشة دور الابتكار في تفعيل تنويع اقتصادي مستدام كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للابتكار الأربعة التي يتبناها مجلس البحث العلمي والرامية إلى تمكين منظومة وطنية للابتكار تلبي احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية.
الجدير بالذكر أن مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للابتكار في سلطنة عُمان يسير وفق جدول زمني محدد من خلال فرق عمل متخصصة تناقش أربعة ركائز أساسية في مشروع إعداد الاستراتيجية، الأولى: هي ركيزة الاتصال والتعاون المؤسسي وتركز على تمكين التواصل والتعاون الفاعل بين الجهات ذات الصلة بحيث يحقق تناغما أفقيا ورأسيا بين واضعي السياسات ومتخذي القرارات من جهة وبين المؤسسات المنتجة والداعمة والمستفيدة من الابتكار من جهة أخرى.
أما الركيزة الثانية وهي الرأسمال البشري وتختص بالدرجة الأولى بتمكين الأفراد في كافة المستويات والقطاعات من خلال تطوير نظم وسياسات التعليم العام والعالي والتقني، وسياسات سوق العمل بالإضافة إلى أهمية البحث والتطوير في تمكين الابتكار.
أما الركيزة الثالثة التي تعتبر إحدى الركائز الداعمة والممكنة لبيئة الابتكار وهي ركيزة الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، حيث تهدف إلى تعزيز دور المجتمع ليكون مجتمعا مبنيا على المعرفة، وتطبيق نظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحفز لإنتاج الأفكار والسلع والخدمات المبتكرة على الصعيد الوطني والدولي.
أما الركيزة الرابعة وهي المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وهي ركيزة التنويع الاقتصادي الذي يقوده الابتكار بهدف توفير فرص العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كافة القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد العماني ومتلائمة مع السياسات الوطنية للتنوع الاقتصادي والرؤية 2040.
