حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
محمد معاذ
في حكم تاريخي يرسخ لدولة القانون، ويؤكد علي وجوب احترام الحكومة لأحكام القضاء، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أمس الخميس حكما جديدا ضد وزير التعليم العالي لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة السابق بتوزيع طلاب طب أسنان دمنهور وعددهم 269 طالبا وطالبة جغرافيا علي الجامعات القريبة.
بعد أن ثبت للمحكمة عدم وجود مبني لكلية طب الأسنان بالجامعة ولامعامل يتدرب الطلاب فيها، واصفة ذلك بجريمة جنائية تستوجب محاكمته لعدوانه علي الدستور وامتهانه للشعب. بحسب صحيفة أخبار اليوم.
وقضت المحكمة بتوزيع الطلاب بمحافظة البحيرة علي جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
وقالت المحكمة في حكمها إن وزير التعليم العالي ارتكب عدة أخطاء منها أنه ضلل العدالة وقدم كشوفا علي خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميا علي الورق كشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.
كما أن الوزير حنث بالقسم الدستوري وأدخل الغش والتدليس علي المحكمة لإيهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، كما الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلي جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس.
ووصفت المحكمة تقديم الوزير كشوفا بتوزيع الطلاب علي خلاف الواقع بأنه تضليل للعدالة وإدخال الغش والتدليس لايهامها بتنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، كما وصفته بأنه حنث بالقسم الذي أداه أمام رئيس الجمهورية، وأعطي مثلا لقمة الشطط، والتغول علي حقوق الطلاب وتلاعب بمستقبلهم، وانتقم منهم وحولهم لجامعات الصعيد بأسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس إهدارا لحجية الاحكام رغم أنه كان يجب عليه أن يكون القدوة الصالحة لا أن يضرب أسوأ المثل في إهدار حجية الاحكام.
فمن الذي يحاكم هذا الوزير على ما ارتكبه من جرائم؟
