حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
ربما يكون هذا العصر محظوظا بما وفره العلم من مصادر المعلومات التي يمكن الوصول إليها والإفادة منها بيسر وسهولة عبر وسائل عديدة، ولكن مستوي دقة تلك المعلومات ليس مضموناً دائما، ومجرد توافر القدرة في الحصول علي المعلومة لا يعني توافر المعرفة، لأن قدرة البشر علي الفهم والتحليل والفرز بين ماهو حقيقي وماهو مزيف تختلف بالطبع وفقا لدرجة التعليم والثقافة وحجم الاطلاع والمتابعة المستمرة، لذلك يري البعض أن هذا عصر معلومات للأكثرية لكنه عصر معرفة للأقلية، وللأسف فإن بعض من لا يمتلكون المعرفة يتحكمون في إتاحة المعلومات وتداولها، ويتعاملون معها كسلاح سري ممنوع الاقتراب منه!
لذلك أسعدني أن ينص مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي يفترض طرحه للنقاش قبل إقراره، علي عدد من العقوبات لمن يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر تضمنها نص المادة 28 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من ارتكب إحدي الجرائم التالية :»الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول» أو »تقديم بيانات غير صحيحة» أو »استخدام البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها في غير الغرض الذي تم تجميعها من أجله أو اتخاذها دليلا في جريمة أوأساسًا لأي عمل قانوني آخر».
مايهمنا هو أن تتحقق إتاحة المعلومات ما دام الغرض منها الكشف عن مخالفات جسيمة للدستور او القانون او الكشف عن وقائع فساد مالي او فضح انتهاكات لحقوق الإنسان.
مشروع القانون الذي يتضمن ٢٨ مادة منها ١٠ مواد عن المجلس الأعلي للمعلومات وكيفية تشكيله وإدارته والخروج منه، يمكن أن يفيد كثيرا لو تم تطبيقه وتدريب الموظفين علي ضرورة إتاحة المعلومات وهو مفهوم غير معتاد في العقل الوظيفي غالبا، بسبب تاريخ طويل من فرض السرية علي أي شئ »احتياطيا» حتي لو كان لايستحق.
