حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
توقعت أن يوافق البرلمان بالإجماع علي تجديد الثقه بالحكومة لذلك أدهشني رفض ٣٨ نائبا لبيانها ، وأدهشني أكثر أن يغيب نواب في البرلمان عن هذه الجلسة المخصصة لبيان الحكومة وتجديد أو سحب الثقة فيها، وهو غياب لايليق بنائب للشعب ، يفترض أنه يمثله في تحديد موقفه من أداء حكومته.
الرافضون للبيان بعضهم يري أنه لا يحتوي علي مؤشرات أداء واضحة تقاس بأرقام ومدد زمنية وأن معظم الأزمنة مفتوحة، ومنهم من يري أنه مليئ بالوعود البراقة دون تحديد كيفية تنفيذها، بينما يصفه البعض بالهزيل، وأنه لا يليق بالمرحلة الراهنة ، أما الموافقون فهم يرون أن الحكومة لديها برنامج وأهداف محددة وتسعي لتنفيذها ويجب منحها الفرصة، ورغم أن عددا من النواب سعي خلال الدقائق التي سبقت بدء الجلسة العامة للحصول علي تأشيرات وزراء الحكومة علي طلباتهم، إلا أنه لايجب إعتبار الأمر رشوة أو إستغلال لـ«زنقة « الحكومة، فهي عادة متفشية في كل برلمان منذ سنوات طويله ، ويبدو أن ظهور وزير تحت قبه المجلس أمر يستحق إلتفاف الأعضاء حوله والإحتفاء به كما يستحق من الوزير أن يقوم بإرضاء النواب!
البيان الذي ألقاه رئيس الوزراء حفل في مقدمته بالحديث عن التحديات التي تواجه الدولة، والمصاعب التي تعترض اقتصادها ، وألمح الي قرارات كان يجب إتخاذها منذ زمن طويل لإصلاح إضطرابات الحالة المالية للدولة ، وهذا بيت القصيد الذي يخشاه الناس لأن مثل هذه العبارات حين ترددها الحكومة فإن الفقراء ومتوسطي الدخل هم من يدفعون ثمنها وحدهم .
عبارة « أن إرضاء المواطن هو الهدف الأساسي لبرنامج الحكومة من تعليم وصحة» عباره محيره فعلا فهي تحمل نوايا طيبة ولكنها تعجز عن الوصول الي عقل من يسمعها ، فأي مواطن غير راض تماما عن التعليم والصحة ولا يظن عاقل أن هذا الرضا يمكن أن يتحقق خلال مدة تنفيذ برنامج الحكومة ، خاصة أنها لا تحمل عصا سحريه كما نعلم وكما تؤكد دائما !
حديث الأرقام في الحقيقة لا يهم سوي المتخصصين ولكن مايمكن الخروج به من كل المقارنات التي عقدها رئيس الوزراء في بيانه بين عام ٢٠١٠ والعام الماضي هو أننا تأخرنا كثيرا في كل المجالات بعد قيام ثورة ٢٥ يناير في عام ٢٠١١ وبعد عام حكم الإخوان ، وهي حقيقة تؤكدها أرقام وإحصائيات ، ولكن كيف أصبحنا نستورد ماقيمته ٦٠ مليار دولار بينما لا نصدر سوي ماقيمته ٢٢ مليار دولار ، بينما نحتاج الي ترشيد الإستهلاك وتشجيع التصدير؟ وماذا فعلت الحكومات السابقه والحاليه لمعالجة هذا التناقض الرهيب مع كل ماتطالب به مواطنيها من» شد الحزام علي البطون» وترشيد المياه والكهرباء وخلافه؟!
ثقة البرلمان في الحكومه ليست نهاية المطاف ، فمن يمنح الثقه يمكنه سحبها لو أراد ، إذا أراد ، أما الثقه علي الأرض وبين الناس فهي أهم وأبقي ، وهي لا تأتي إلا حين يشعر الناس بأن ماتقوله الحكومه وماتعد به يصل اليهم ، وهنيئا لأي حكومه تنجح في تحقيق الثقه علي الأرض.
———
hebaomar55@gmail.com
