حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تملك مصر ثروات لا يستهان بها ، واحدة منها هي حجم الأراضي التي يمكن تنميتها واستغلالها في حل مشكلاتها الاجتماعية والاقتصادية، ولكن الثروة الأهم هي ثروتها الخفية التي تعجز كل الخطط عن الاستفادة منها كما ينبغي ، وهي ثروتها من البشر.
وإذا كان حجم الزيادة السكانية في مصر يدور حول ثلاثة ملايين نسمة سنويا ، يظل حجم الأراضي التي يتم تنميتها سنويا لا يكفي لاستيعاب احتياجات متزايدة باستمرار لهؤلاء البشر من السكن وفرص العمل ، وتظل هذه الثروة الخفية »محشورة» في مساحة لا تتجاوز ٧ بالمائة فقط من مساحة مصر البالغة مليون متر مربع!
ولا عجب أن يولد الضغط المتزايد علي هذه المساحة انفجارات مستمرة في المرافق والخدمات والطرق ، تعجز معه طرق إدارتها التقليدية عن وقف التدهور في »نوعية الحياة» التي يحياها المصريون، ويصبح الخروج من هذه المعضلة في أمس الحاجة للتوسع والامتداد الي مناطق جديدة ، وتقديم حوافز تشجع الناس علي الانتقال اليها وتخفيف الزحام بالمناطق القديمة المتهالكة ، وهو مابدأته مصر منذ ثلاثين عاما بإنشاء مدن جديدة في الوادي والدلتا تجاوز عددها ٢٢ مدينة ، وهي بالتأكيد ساهمت في تخفيف بعض الزحام، وقدمت بديلا للكثيرين ، ولكن هل حققت الهدف منها؟ وهل قدمت حلا لمشكلات السكن المناسب للفئات الأكثر عددا من المصريين وهم محدودي ومتوسطي الدخل؟ وهل أوقفت زحف العمران العشوائي حول المدن القديمة؟
الحقيقة أن مجرد إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة ليس وحده كافيا لحل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات ، اذا لم يركز تخطيطها وتنفيذها وإدارتها علي مراعاة احتياجات البشر وإمكاناتهم وتنمية قدراتهم، والدولة وحدها لا يمكنها القيام بذلك، فهي تخطط وتنفذ المرافق وتبني المساكن وتطرح الأراضي للمستثمرين، لتظهر في النهاية مجمعات سكنية يفوق ثمنها قدرة نحو ٩٠ بالمائة من المصريين علي الاستفادة منها!
المؤكد أن سوق السكن في مصر معقد ومتشابك وحافل بالتناقضات ولكنه كما يصفونه دائما في المؤتمرات» سوق واعد».
وللحديث بقية..
———–
hebaomar55@gmail.com
