حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
في ظل الأزمة المستعرة حول حرية الرأي، أرسل لي القارئ لخضر بن زهرة الشهير ب "نزار الجزائري" بحثا أعده عن حقوق الإنسان في مجال الإعلام في المجتمع المصري ما بين 1981–2011، فالقارئ الحاصل علي ليسانس الحقوق والمهتم بالقضايا الاجتماعية في مصر التي يعيش فيها حرص علي رصد العلاقة بين الاعلام والسلطة من خلال مراجع مصرية ودولية. وجاء في البحث..
"ما بين الحرية والإعلام زواج غير قابل للانفصام، وتنص المادة (11) من ميثاق حقوق الإنسان علي أن التداول الحر للأفكار والآراء هوأحد حقوق الإنسان المهمة والجوهرية، فيجوز لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بصورة حرة، مع مسؤوليته عن سوء استخدام هذه الحرية، في الحالات التي يحددها القانون. وتقف الحرية الشخصية عند حريات الآخرين حماية للمجتمع والأخلاق العامة. وقد يتم اللجوء لقانون الطوارئ في الظروف الاستثنائية التي تهدد كيان المجتمع، فحينها يكون تأمين الوطن أولي من الحرية.
والتوازن بين الحرية والسلطة مطلوب فهوصمام أمان النظام في المجتمع، فلا يمكن أن تكون احداهما مطلقة، وإنما متكاملتان، إن ارتفعت درجة واحدة انخفضت درجة الأخري، والعكس صحيح.
ويشير الباحث أن توجه الحكومة الإعلامي في عهد مبارك انطلق من فكرة إدارة الحرب النفسية الإعلامية التي تعتمد استراتيجيتها علي وسائل الإعلام للتأثير علي نفسية الشعب لتوجيهها لتحقيق هدف معين. وهذا التوجه زرع فتنًا لا حصر لها بين فئات الشعب وبين مصر وشعوب مجاورة. كما أن هذا التوجه طمس كثيرًا من الحقائق عن الشعب، فيستفيد غيره من هذه الثغرة لملء الفراغ بالمعلومات التي يرغب بها، وهذا ما حصل واقعًا مما كانت تتبناه قنوات عالمية جعلتنا نسأل دومًا: أين الحقيقة؟ ولحساب من ولأي هدف ُتطمس؟ ومن يقدم النقيض؛ هل يقدم الحقيقة المغيبة؟ أم يملأ الأسطر الفارغة بما يحب لأغراض دنيئة؟
ويقترح الباحث علي الدولة أن تسمع فتدرك فتدرس فتقرر، وعلي المواطن أن يحترم الحرية المتاحة له بما لا يمس سلامة الوطن، منوها أن نقد الخطط الحكومية والمنهج السياسي بموضوعية سبيل للارتقاء لا للمساس ببقائها، فإن مزيدًا من الكبت يعني مزيدا من الضغط مما قد يؤدي للانفجار.
———-
hebahusseink@gmail.com
