حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—
بعد أن نادى الجميع برد أموال المعاشات للصندوقين الحكومي و العام و الخاص و بددها القائمون علي أعمال الصندوقين بقانون لا يتماشي مع أبسط القواعد الإستثمارية و حصولهم علي تلك المبالغ في صوره أقل ما يقال عنها أنها عباره عن مبالغ أقل من مبلغ الفائدة السنوية لتلك المبالغ مما يهدد بضياع أموال المعاشات التي كانت تستثمر لصالح زيادة المعاشات..
جاء الدور علي أصحاب المعاشات أنفسهم بعد زياده إشتراكات المؤمن عليهم في القانون الجديد و زيادة العمولة التي يتم تحصيلها من أصحاب المعاشات مقابل خدمة صرف المعاش لهم زاد علي ذلك إلغاء مجانية الحصول علي الخدمات مثل المطبوعات وبيان المعاش حيث تم فرض رسوم علي كل ورقة مطبوعة يحصل عليها المنتفع بواقع عشرة جنيهات لكل ورقة مطبوعة يحصل عليها المواطن من اي مكتب خاضع للهيئة..
بعد النظر الي الصناديق التي كان ينتفع بها العاملين بالصندوق الحكومي و التي كانت يتم تمويلها من رواتبهم شهريا لزيادة مكافاة الوصول لسن المعاش حيث كان يخصم شهريا من كل موظف بالصندوق الحكومي ٥ بالمائة لصالح صندوق تم إنشاؤه لصالح العاملين يحصلون بموجبه علي ما قيمته ٣٠ شهرا من أجر تسوية المعاش عند بلوغ سن المعاش..
وبقدرة قادر تم رفع الخصم من جميع العاملين في القطاع الحكومي قبل البت في تصفية هذا الصندوق إعتبارا من مرتب شهر يناير ٢٠٢٠ و بعد ذلك سيتم إجتماع للنظر في تصفية هذا الصندوق بعد أن تم تصفيته بالفعل وستكون تلك الجمعية العمومية بتاريخ الإثنين الموافق ٣ فبراير وبالطبع ستوافق تلك الجمعية العمومية علي التصفية وتقوم بتشكيل لجنة من خبراء اكتواريين لحساب كيفية تصفية هذا الصندوق و ستحصل بالطبع تلك اللجنة من الخبراء علي مستحقاتها التي تقدر بمئات الآلاف من الصندوق الذي يحصل علي أمواله من إشتراكات الموظفين..
أخيرا نرفع هذه الشكوي إلي السادة المسؤلين لإعادة النظر في إنقاذ الصناديق التي كان ينتفع بها العاملين بالقطاع الحكومي.
