حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
فن إدارة الأزمة كان غائبا في ادارة أحداث الوراق كما في كثير من الأحوال. الحكومة تعاملت مع قاطني الجزيرة كما لو كانوا محتلين، في حين انهم ليسوا إلا مواطنين مصريين مخالفين في أقسي تقدير.
كنا في حاجة إلي قدر من الشفافية نفتقده كثيرا، وكان علي الدولة ان تعلن الأسباب الحقيقية للإصرار علي أخذ أراضي الجزيرة. واذا كانت الجزيرة ستدخل ضمن خطة للاستثمار كما يتردد فليتم الاعلان عنها، وتعويض سكان الجزيرة تعويضات مجزية تتناسب مع عائد هذا الاستثمار،والتعامل مع الأزمة باحترافية، حتي لا تنتقل مشاهد تعامل الشرطة مع الأهالي عبر الفضائيات الخارجية بالصورة التي تمت بها، فكانت لا تليق، ولا تتفق، مع الصورة التي نرغب في تصديرها عن انفسنا للخارج.
هل يليق بحكومة دولة أن تقطع الكهرباء عن منطقة سكنية كاملة وتوقف انتاج الخبز بها؟ بما يعني انها تم وضعها تحت الحصار الكامل في حين انها هي – أي الحكومة – من قامت بمنح الشرعية لهذا الكيان الذي تحاول إلغاءه، بدليل وجود نقطة شرطة، وشهر عقاري، ووحدة محلية، ومستشفي، ومكتب بريد؟
وكما تصالحت الحكومة مع الكثير من واضعي اليد، فلتتصالح مع واضعي اليد بالوراق، بدلا من الدخول معهم في صدام غير محمود العواقب. فلا عائد للإستثمار في دولة تحوي جماهير غاضبة وأجواء محتقنة ساهمت الكثير من العوامل في احتقانها، وكان أكثر هذه العوامل ارتفاع الأسعار.
كيف يمكن أن تتعامل الدولة بهذه القسوة مع مواطنين غاضبين؟ وأية حكمة يمكن أن تكون وراء ذلك؟ اي منطق يبرر وضع الجيش والشرطة في صدام مع مواطنين مصريين؟
حسنا فعل الجيش بالإحجام عن المضي في صدام مع قاطني الجزيرة. وليتحل المسئولون بقدر من الحكمة يتطلبه الموقف، ولتدير الحكومة الأزمة بالحوار الذي لم تعتده مع المواطنين لأنه الطريق الوحيد لاجتياز هذا النوع من الأزمات.
