حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
لعدة أيام دار في عقلي سؤالا بلا إجابة .. لماذا تجاهل مجلس النواب مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، والتي عكفت علي اعداده ثلاث سنوات؟ وناقش المجلس مشروع قانون آخر ظهر فجأة بعد ان تقدم به عدد من نواب البرلمان ’واستأثرته لجنة التضامن بالمجلس بالمناقشة.
ثم زاد من حيرتي مساندة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية لمشروع القانون المقدم من النواب في حين كان الاتحاد يؤكد في كل مناسبة ان أعضاءه شاركوا في وضع مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وفي يومين صدر القانون الذي تقدم به النواب من المجلس بتأييد من كتل وائتلافات مهادنة ودون ادني محاولة من الحكومة للدفاع عن مشروعها !
وبعد إعتراض الكثير من المهتمين بالعمل الأهلي علي القانون ’حتي ان هناك 6 أحزاب و22 جمعية أهلية أصدرت بيانا للإعتراض عليه. أصبحت الإجابة واضحة بلا أدني إلتباس .. هناك نية لإصدار قانون متشدد ودون أن تظهر الحكومة في صدر المشهد ’ وبما يعطي انطباعا للداخل والخارج أن القانون منتج شعبي ’تقدم به النواب ’ وليس منتجا حكوميا.
وفي حين التصريحات الحكومية لا تنكر دور الجمعيات الأهلية في مساندة الدولة في دورها وخططها للتنمية في جميع المجلات ’حيث تبلغ نسبة مشاركتها في مجال الصحة فقط 30% ’وهوما يعني انها شريك اساسي يحتاج للدعم والمساندة ’وليس خصما يحتاج إلي الإحتياط منه وتضييق حركته. الا اننا عندما نتحدث عن العمل الأهلي نفاجأ بمن يوجهون الإتهامات يمينا ويسارا لهذه الجمعيات بشكل عام واصفين تمويلها الخارجي بالمشبوه.
لا أقطع بعدم وجود محاولات لدخول تمويل مشبوه إلا انني اظنه محدودا للغاية. وإحتمالات وجوده لا تبرر التضييق علي العمل الأهلي بهذه الصورة. كما أن السيطرة عليه لا تحتاج الي كل هذا الكم من التقييد الذي يفرضه القانون ’والذي يعكس صورة عن العمل الأهلي في مصر لا تتناسب مع قيمتها ’كما قد تقف عائقا أمام عمل هذه الجمعيات ’حيث تحجم بعض الجهات الدولية المانحة عن التعامل مع منظمات تسيطر عليها حكوماتها.
هناك حالة من الشيزوفرينيا في التعامل مع بعض الأمور كان أحدها مشروع قانون الجمعيات الأهلية ..
وللحديث بقية..
——————
mona.alazab@gmail.com
