حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
في الوقت الذي تستعد فيه لجنتا التعليم والصحة بالبرلمان للمطالبة بزيادة المخصصات المالية لهذين القطاعين المهمين في الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم لتصل إلي ما ينص عليه الدستور تأتي أزمة تسمم أكثر من أربعة آلاف تلميذ تناولوا الوجبات المدرسية، وفي مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية لتضيف تحديا إلي معادلة تعاني خللا من الأساس.
وفي حين ينص الدستور علي ان يتم تخصيص 4% من إجمالي الناتج القومي للتعليم العام و2% للتعليم الجامعي و3% للصحة كحد أدني للإنفاق، تأتي الأحداث لتؤكد ان المطلوب يجب أن يتعدي الحد الأدني الذي ينص عليه الدستور، بل ويجب ألا ينحصر في المخصصات المالية فقط،وانما يمتد ليصل الي نقاط الخلل الاداري بالمنظومة سواء كانت إهمالا أو فسادا فيتصدي لها، بما لا يسمح بوجودها أو تكرارها..
وبالرغم من قرار د. طارق شوقي وزير التعليم بوقف الوجبات المدرسية لحين الانتهاء من التحقيقات إلا ان ايقاف الوجبات ليس الحل وانما السعي لضبط منظومة الأداء واكتشاف نقاط الخلل بها هو المطلوب..
الأمر يحتاج الي مراجعة مراحل عملية توفير الوجبات المدرسية بدءا من الشركات التي يتم التعاقد معها’ إلي النقل والتسليم والتخزين. ولأن وراء كل كارثة يطل علينا الإهمال والفساد كوجهين لعملة واحدة هي الفشل، أتمني الا تمتد يد الإخفاق الي التحقيقات الجارية في هذا الأمر، وألا تظل الحقيقة غائبة كما في الكثير من القضايا مؤخرا. فعدم توضيح نقاط الضعف، والتصدي لها، يعني حلقات مستمرة من مسلسل تدمير أجيال لا تستحق ذلك.
وإذا كانت الحكومة غير قادرة علي توفير مستوي مناسب من التعليم لتلاميذ هذه المدارس، وهي ايضا غير قادرة علي تقديم الرعاية الصحية كما يجب أن تكون حتي الآن، فنرجو ألا تدفع المواطنين للنظر إليها باعتبارها »لا منها ولا كفاية شرها».
