حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
اتسم رد الفعل المصري تجاه عملية داعش الأخيرة في ليبيا بحسن الإدارة، من حيث اختيار التوقيت المناسب للتحدث إلي المواطنين، ثم توقيت التحرك، والجودة العالية في إدارة الازمة. ولأن ما حدث للمصريين بليبيا كان الهدف منه جر الجيش المصري للدخول الي المستنقع الليبي، اتمني ان يستمر التحرك بنفس المستوي من الحرفية والثبات.
ورغم يقيني بوعي القيادة السياسية لذلك، إلا انني اشعر بالقلق والترقب تجاه ما يمكن ان يحدث خلال الفترة القادمة. فقرار الدخول في الحروب اسهل كثيرا من قرار انهائها، اوالتحكم في مجرياتها ونتائجها.
ما يقلقني حقا هو أن دخول الجيش المصري الي الأراضي الليبية سيحولها الي مقصد لكل ارهابيي العالم، فقط لمجرد الرغبة في استنزاف قوي الجيش الوحيد القوي والمتماسك بالمنطقة حتي الآن.
مهرجان «البراءة للجميع» كان وراء خروج الوجوه القديمة بدون احكام قضائية تمنع ترشحهم للبرلمان القادم.
وفي حين يعطي الدستور المصري للبرلمان صلاحيات تفوق صلاحيات الرئيس، ومنها حق سحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وهي نقطة في منتهي الاهمية، بالاضافة الي دوره الاساسي في سن القوانين والتي ينتظر البرلمان القادم عدد كبير منها معظمها يمس الحياة الاساسية للمواطنين. تحوم هذه الوجوه المشبوهة حوله من جديد.
والسؤال: كيف لنا ان نتخيل أداء الحكومة والقوانين الصادرة من البرلمان في حال فوز هذا النوع من المرشحين؟
كيف يمكن لمن شاركوا في افساد الحياة السياسية علي مدار عقود ما قبل ثورة 25 يناير ان يشاركوا في وضع الاسس القانونية للدولة الجديدة؟
ما شكل القوانين التي يمكن ان تصدر عن هذا البرلمان خاصة قوانين العمل والتأمينات والمعاشات والنقابات وغيرها الكثير من القوانين التي تنظم سياسة الدولة تجاه المواطنين، ومنها علي سبيل المثال قضية تقنين الدعم أو إلغائه؟
وكما يشكل دخولهم البرلمان خطرا علي الحياة السياسية، يشكل منعهم من الترشح خطرا أكبر علي المسار السياسي. فهو يمس مبدأ اساسيا، وهو سيادة القانون. فالقانون هو ما أخرجهم من السجون، وهو نفسه الذي سمح لهم بالعودة لممارسة الحياة السياسية.
وبعد ان اوقعتنا احكام البراءة بين مطرقة العودة للخلف، وسندان انتهاك ابسط قواعد الديمقراطية تبقي دفة الحكم رهن اختيارات الناخبين التي اصبحت طوق النجاة الوحيد.
—————-
Mona.alazab12@gmail.com
