حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – حياتي اليوم
رحب عدد من رجال الدين والقانون بموافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، علي بتعديل بعض نصوص القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، حيث قال المستشار محمد حامد الجمل، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة والفقيه الدستوري، إن قضية الميراث من أهم القضايا التي تواجه خلافات كثيرة بين أفراد الأسرة المتنازعة عليه، في حالة وفاة المورث، خاصة بالصعيد والوجه القبلي، يرفضون توريث الإناث.
وأكد الجمل أن القرآن الكريم حدد حق كل فرد في الميراث، ولا يجوز تغيير ذلك، مشيرًا إلى أهمية زيادة فترة العقوبة بالحبس إلى عامين أو ثلاثة، بالإضافة إلى تحديد دائرة من دوائر المحاكم بجميع المحافظات، تختص في هذا الشأن للبت في مثل هذه القضايا، وفقًا لقانون الأحوال المدنية وقانون المواريث الجديد.
وأشارت الدكتورة عفاف النجار، عميدة كلية الدراسات الإسلامية سابقًا، إلي أن الموافقة على تعديل القانون الخاص بالمواريث خطوة هامة تأخرت كثيرًا، مشيرة إلى أن المواريث فرائض فرضها الله، ولكل فرد حصته وفقًا للقرآن، وأن العقاب الذي سيفرضه القانون، سوف يعود بالنفع على جميع أفراد الأسرة المتصارعة على الميراث.
وأوضحت أنه قابلها الكثير من الحالات التي كانت ترفض تسليم الميراث لمستحقيه، خاصة في القرى، وكان مطلوبًا منها فض النزاع بينهم، فهناك العديد من الأسر التي ترفض توريث نسائهم، خاصة إن كان هذا الميراث أرضًا، وهناك من الأسر من يعوض الابنة بثمن الأرض، وهناك من يرفض توريثها نهائيًا، بحجة أن الميراث سوف يذهب إلى زوجها الذي يعد رجلاًٍ غريبًا عن العائلة.
كما أعربت عن سعادتها بإنشاء هيئة قضائية مختصة بالفصل في قضايا نزاعات المواريث، حتى يكون الفصل سريعًا، نظرًا لأهمية تلك القضايا، وحتى لا تتعطل بالمحاكم، بسبب تراكم آلاف القضايا الأخرى التي تحتاج إلى البت فيها.
