حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – خاص
حافظت سلطنة عمان للعام الثاني على التوالي على المركز الثاني عربيا في مؤشر الأمن الغذائي في العالم لعام 2017 الذي أصدرته مجلة الايكونوميست البريطانية. وحصلت السلطنة على المركز الـ28 عالميا ومنحت 73,9 نقطة، وجاءت عربيا بعد الكويت.ومنح المؤشر السلطنة100درجة في مؤشر توافر برامج شبكة أمان للتغذية و100 درجة في مؤشر درجة الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي و83,5 درجة في مؤشر التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية و75 درجة في مؤشر الحصول على تمويل للمزارعين.
وأشار المؤشر إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في السلطنة تبلغ 309500 كيلو متر، فيما يبلغ معدل درجات السلطنة في مؤشر التنمية البشرية 8 من أصل 10 درجات.واحتلت إيرلندا صدارة المؤشر يليها الولايات المتحدة يليها بريطانيا ثم سنغافورة.
توجيه استثمارات كبيرة لتمويل المشروعات الغذائية
في سياق متصل أشادت العديد من التقارير الاقتصادية والاجتماعية الدولية بالخطط التي تنفذها السلطنة في مجالات الامن الغذائي فهي تشمل كافة عناصره المتمثلة في الإنتاج والاستيراد والتخزين والتوزيع، وبذلك تتمكن السلطنة من تفعيل واحدا من أهم ركائز الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمفهومه الشامل، بالنسبة للدول والمجتمعات العصرية، خاصة أن البعد السياسي للامن الغذائي أصبح من العناصر متزايدة الأهمية والتأثير على امتداد العالم .
لذا توجه السلطنة المزيد من الاهتمام، بكل ما يتصل بتعزيز الأمن الغذائي بوجه عام، ويتبلور ذلك علي ارض الواقع من خلال عدة آليات تضمن تأمين احتياجات المجتمع من المواد الغذائية، دوما وتحت كل الظروف، بما في ذلك الأحداث الطارئة والانوا ء المناخية كذلك.
، تحقق السلطنة هذه الاهداف الاستراتيجية ، عن طريق دعم وتعزيز إمكاناتها وقدراتها لتوفير القدر الأكبر من احتياجاتها الغذائية، سواء بالإنتاج الذاتي، واستثمار ما هو ممكن من مواردها، أو بالاستيراد من الخارج، وتأمين ذلك على نحو يوفر احتياجاتها بشكل كامل .
يتم توظيف التخطيط الاستراتيجي مع آليات البحث العلمي وفي هذا الإطار اختتمت اعمال ندوة «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي- الفرص والتحديات» التي عقدت في صلالة ، والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عمان، وهي تتسم بالكثير من الأهمية، خاصة أنها طرحت وسائل
عديدة ، من خلال الأوراق والمداخلات والمناقشات لتنفيذ عدد من الخطوات ذات الأهمية لتحقيق درجة أعلى وأعمق من الأمن الغذائي، في الحاضر والمستقبل.
مع الوضع في الاعتبار الاستفادة من العولمة والأسواق المفتوحة وقواعد التجارة الدولية الجديدة وتوظيفها لصالح الإنسان العماني، لأنها تتيح إمكانية أن تسهم في توفير الاحتياجات الغذائية ، خاصة في ظل المزايا النسبية لبعض الدول في إنتاج تلك المواد أو بعضها.
في اتجاه مواز تقوم السلطنة بالتوسع في استثمار الإمكانيات الوطنية المتاحة، في القطاعين الزراعي والسمكي بوجه خاص، لإنتاج أكبر قدر ممكن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بشكل تدريجي ووفق خطة واستراتيجية وطنية محددة العناصر والأهداف والوسائل أيضا، وهي تشمل توفير مصادر المياه الكافية، و مستلزمات الإنتاج الزراعي الكفء. كذلك فإن الشواطئ العمانية الممتدة تشهد مشروعات عديدة لاستثمار الثروة السمكية، الكبيرة والمتنوعة، والاستفادة المثلى منها، وهو ما ينسحب أيضا إلى الثروة الحيوانية والداجنة، وهى قطاعات يتم توجيه استثمارات ضخمة لتمويلها.
