داليا جمال تكتب: كله … بالقانون!

والحقيقه إن الفرق بينك وبين المواطن الأمريكى مثلا ليس كما يدعى البعض بأنه كالفرق بين السما و العمى..لأن الفرق الوحيد بينك وبينه هو أن المواطن الأمريكى تحكمه سيادة القانون فقط، وهو يدرك تماما حقوقه وواجباته, ويثق بأن القانون سيسانده لو أن كائنا من كان قد تعدى يوما على حق من حقوقه دون النظر لمنصبه أو ثراءه أو مكانته الإجتماعيه..نعم سيادة المواطن…

إن الفارق بيننا وبينهم هو أن فى بلادهم كله بالقانون ..لأنه الحكم الأول والأخير بين الجميع دون تمييز لصالح الأكثر ثراء أو نفوذا أو سلطه ولذلك فهم يؤمنون به, بينما فى عالمنا الثالث كلما زادت ثروة المواطن وسلطته ونفوذه كلما تعاظم شعوره بأنه فوق القانون, فيتعمد خرق القانون وتجاوزه مستعينا بما له من سلطه وواسطه ونفوذ, وكلما كان المواطن فقيرا قليل الحيلة والمال والنفوذ كلما تزايد شعوره بالدونيه والإنكسار, وهو بدوره يحاول أيضا خرق القانون ولكن..دون ان يره أحد !!

وفى الحالتين نحن أمام شخصية غير سوية لا تبنى عليها مقومات دولة..وقبل ان نتحسر على حظنا العثر بانتمائنا للعالم الثالث، وبأن الست الوالده ليست “جوليا روبرتس” وبابا ليس “بروس ويلز” ,وتيته ليست “ماما امريكا”.. يجب علينا ان أن نبدأ فى بناء دولة متحضرة تحكمها سيادة القانون أولا واخيرا, لتهدأ النفوس وتنبعث الثقه وتسود الطمأنينة, وتزول الواسطة والمحسوبية، فيقيم عمل كل منا بجهده لا بتملقه ونفاقه لرؤسائه !!

إنما بالقانون المطبق على الجميع..والذى سيضمن احترام الطالب لأساتذته والتزام المواطن بقواعد المرور, واحترام الفرد لحقوق الغير دون تجاوز, ليس وفقا لمبدأ دينى أو اجتماعى , وليس نتيجة الاقتناع بحديث واعظ دين أو خبير اجتماع ..إنما إيمانا واقتناعا بسيادة القانون.

وهى الخطوه التى يجب ان نرسخها قبل الاهتمام بإصلاح التعليم أو تحسين الصحة أو دعم الصناعة او تشجيع السياحة لأن القانون هو الضمانة الحقيقية التى لن تتحقق بنداءات محاسن الأخلاق ومخاطبة الضمير.