حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
لا يوجد إنسان منزه عن الخطأ. . . ولكن من علامات الذكاء أن لا يكرر الإنسان أخطاءه. . ويتجنب الوقوع فيها مرة أخرى.
ولكن. . للأسف أرى في الأفق أن البرلمان على وشك الوقوع في نفس الخطأ الذي وقع فيه أعضاء الدورة البرلمانية السابقة. . عند إصدارهم قانون التصالح في مخالفات المباني، وتعديل المادة ٣٥ مكرر من قانون التسجيل بالشهر العقاري، حيث تم إصدار هذه القوانين والتعديلات دون أن تأخذ حقها من المناقشة والدراسة لتأثير هذه القوانين وردود أفعال المواطنين عليها. فكانت النتيجة أن قوبلت هذه القوانين بغضب شديد، ورفض شامل مما أربك الأجهزة التنفيذية بالدولة، فحاولت تخفيف وطأة قانون التصالح مرة بعد أخرى، واضطر البرلمان لتأجيل العمل بقانون الشهر العقاري بعد تدخل القيادة السياسية لإنهاء الأزمة.
وحاليا..
يتم التحضير لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يدخل في صميم حياة كل إنسان دون مكاشفه أو مصارحه! وبعد نشر التعديلات المقترحة. . حدث جدل كبير بين المواطنين. . وسارعت الحكومة والبرلمان بإنكار هذه التعديلات وأعلنت أن ماتردد هو مجرد تسريبات غير حقيقية، وأنه لم تتم مناقشة أي تعديلات من الأساس!
وشكلنا هنفضل على هذا الحال إلى أن يخرج علينا القانون بصورة مفاجئة. . كما لو كان يناقش أسرارا حربية تمس الأمن القومي. . وليس قانونا يمس الحياة الشخصية لكل رجل وامرأة، بل وكل طفل على أرض مصر!
إن لم تعرض التعديلات المقترحة بهذا القانون بصورة موسعة وإن لم تأخذ حقها من المناقشة المجتمعية للوصول إلى التوافق والي أقصى درجة ممكنة لتطبيقه بعدالة. . فتوقعوا أزمة ممثالة لما حدث من قانوني التصالح والتسجيل بالشهر العقاري.
وأنا أربأ بالبرلمان الحالي من تكرار خطأ البرلمان السابق وآمل أن يكون من الذكاء في التعامل مع تعديلات الأحوال الشخصية. . بلاش استعجال!
صدقني بأقولك بلاش ! لأن الموطنين مش ناقصين تأني حد يجرب فيهم قوانين لاتصلح للتطبيق، ولا يصح ولا يعقل أن تترك القيادة السياسية إنجازاتها لتتفرغ لمعالجة مشاكل القوانين التي تخرج علينا بعشوائية، وكأن الغرض منها إنها تجيب عاليها واطيها ولذلك. . . بلاش . . أنا بأقولك بلاش.
———–
* مدير تحرير أخبار اليوم.
