حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
بالورقة والقلم..رحل نظام مرسي العياط وعصابة الإخوان المتأسلمين عن حكم مصر، لكن الأحداث علي أرض الواقع تشير وتؤكد أنه رحيل علي الورق فقط، فعهد الإخوان أشبه بالذنب الذي لا يغتفر بسهولة، أوبداء عضال يأبي ان يرحل عن جسد المريض دون أن يترك عاهة أوندبة تشوه من ابتلي به، فتزيده كراهية لمرضه، وتمسكا بالعافية.
نعم رحل زمن الإخوان بمرسيهم ومرشدهم، وتركوا لنا أذنابهم تنخر كالسوس في العظام، تركوا لنا آلافا من الفلسطينيين ممن منحهم مرسي ونظامه الجنسية المصرية فتوغلوا في مفاصل الدولة ومؤسساتها، بل لقد وصل الأمر الي حد حصول عائلات بأكملها من قيادات حماس التي تعيش في غزة علي الجنسية المصرية والرقم القومي المصري!! بالمخالفة لقرار جامعة الدول العربية الذي يلزم أعضاءها جميعا بعدم منح الفلسطينيين لأي جنسية عربية أخري بخلاف جنسيتهم الأصلية، حفاظا علي الهوية الفلسطينية!!
وقاد نظام الأخوان منح الجنسية المصرية للفلسطينيين دون أي مراعاة لقواعد الأمن القومي لمصر، وجاء عهد مرسي ليفتح الحدود علي البحري مع قيادات حماس فأصبح البيت بيت أبوهم بالفعل والواقع، بل واستعدوا جميعا لاعتبار سيناء وطنهم البديل، وإذا كان مرسي وعصابته يحاكمون اليوم علي ما ارتكبوه من جرائم في حق مصر والمصريين، فإننا لم نر من يحاسب من سهلوا حصول الفلسطينيين من قيادات وعائلات حماس علي الجنسية المصرية!!
ولم نر أونسمع عن عملية مراجعة خلفيات وانتماءات من حصلوا علي الجنسية المصرية خلال فترة مرسي وإخوانه، علما بأنه كان من الأولى إلغاء وسحب الجنسية من كل من حصلوا عليها خلال ذلك العهد البائد . والسؤال الذي يطرح نفسه بقوه هو: أين اجهزة الأمن الوطني من هذه القضية؟ ولماذا هذا التراخي والتخاذل في اتخاذ قرارات حاسمة لوقف كل العمليات التخريبية التي تتعرض لها المنشآت الحيوية في مصر!! وبعد سلسلة الاغتيالات التي إستهدفت خيرة شبابنا من رجال الجيش والشرطة علي أيدي هؤلاء الخونة ممن يحملون الجنسية المصرية مؤخرا، ويعلنون مسئوليتهم عن هذه العمليات الإجرامية بوقاحة وتحد سافر !!
إنني أهيب بالسيد رئيس الجمهورية وأهيب برجال الأمن الوطني الشرفاء أن يوقفوا هذه المهزلة، فإذا كان القانون قد خول لرئيس الجمهورية حرية منح الجنسية المصرية دون قيود، فإن القانون والدستور يخول للحكومة سلطة سحب الجنسية وفقا للقانون اذا ثبت أن من حصل عليها له أهداف تهدد أمن الوطن، أو أنه ينتمي لجماعات سياسية أودينية وهم أغلب من منحهم مرسي الجنسية، وإن كان هذا الموضوع يتم تداوله عن طريق القضاء الإداري، سواء بدعاوي مرفوعه ضد الحكومة المصرية من بعض الفلسطينيين والأمهات المصريات للمطالبة بالحصول علي الجنسية المصرية، أومن خلال الدعاوي المرفوعة من بعض المحامين بإسقاط الجنسية المصرية التي منحها مرسي العياط لبعض الفلسطينيين، فإنه ومع كامل احترامي لمكانة القضاء الإداري وقضاته قيمة ومقاما، إلا أن القضية من الخطورة علي الأمن القومي، من أن تترك لتقدير أحد السادة القضاة سواء بالموافقة اوبالرفض، وهوما يستلزم حتمية إحالة الموضوع لجهة سيادية تدرك أبعاد القضية أمنيا وسياسيا، حتي لو استدعي الأمر تغيير كل بطاقات الرقم القومي في مصر ..وملاحقة كل المتورطين في هذا الأمر بعد أن أصبحت هناك أسماء بعينها معروفة بتخصصها في تسهيل حصول الراغبين من الفلسطينيين علي الجنسية المصرية بل وتسهيل انخراطهم في مؤسسات الدولة .
وبعد ان وصل الأمر لمرحلة من الخطورة لا يمكن السكوت عليها، لأن السكوت بعد كل ما يحدث من جرائم ضد مصر وشعبها جريمة عظمي ومشاركة مع سبق الإصرار والترصد.
