حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تعتبر التعددية السياسية من أهم مايميز النظم الديمقراطية ومن الطبيعى أن يوجد فى أى دولة مؤيدين ومعارضين وأحزاب سياسية فإنعدام وجودها مؤشر سىء يدل على وجود أنظمة قمعية لاتقبل الرأى الآخر ولكن لابد ان يعى جيدا من يقوم بالعمل السياسى ان الديمقراطية توجب الالتزام بعد استخدام العنف او الدعوة اليه كما توجب عدم القيام بأي محاولة للوصول إلى السلطة بغير الوسائل الديمقراطية.
ومن أهم المهام التى تقوم بها الأحزاب السياسية فى المجتمع تجميع وصياغة الاحتياجات والتحديات التي يعبر عنها أعضاؤها ومناصروها والقيام بنشاطات اجتماعية وتثقيف الناخبين والمواطنين بشكل عام حول النظام السياسي والانتخابي وتشكيل القيم السياسية العامة وموازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة وتحريك وتفعيل المواطنين للمشاركة في القرارات السياسية وتحويل آرائهم إلى خيارات سياسية واقعية وإيجاد قنوات لنقل الرأي العام من المواطنين إلى الحكومة واستقطاب وتأهيل المرشحين للمناصب التمثيلية.
وبالنسبة لتطور الحياة الحزبية فى مصر فقد مرت بعدة مراحل بدءً من المرحلة التكوينية التى سبقت ثورة 1919 ثم مرحلة التعددية الحزبية التى تلت الثورة واستمرت حتى عام 1952 ثم مرحلة التنظيم السياسى الواحد من عام 1953، حتى عام 1976ثم مرحلة التعددية الحزبية المقيدة التى بدأت مع صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 واستمرت حتى قيام ثورة 25 يناير عام 2011، وأخيراً "المرحلة التكوينية للتعددية الحزبية الحقيقية فيما بعد ثورة 25 يناير 2011حيث تجاوز عدد الأحزاب السياسية بعد الثورة الـ 60 حزباً تنوعت خلفيتها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، من أحزاب تعبر عن الإسلاميين الجهاديين، إلى أخرى تتحدث باسم الشيوعيين لدرجة ان المجتمع المصرى توقع أن ثورة يناير قد أعادت الروح الى الحياة الحزبية بعد تدهورها فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك والتى كانت متمثلة فى حزب واحد هو الحزب الوطنى الديمقراطى .
ولكن على الرغم من ارتباط الأحزاب في مصر، بنشأة الدولة الحديثة وتطورها، وجذورها الضاربة في عمق الحياة السياسية، فإن ارتفاع عدد الأحزاب عقب ثورة 25 يناير لم يعكس أثرا في الشارع السياسي يناسب عددها وتنوع مسميّاتها، فقد عجزت عن التواصل مع الجماهير بالقدر الذي يمكنها من تحقيق إنجازات انتخابية واضاعت بذلك فرصة تاريخية امتازت بالحراك وارتفاع الوعي السياسي الشعبي لخلق قواعد حزبية حقيقية في مصر، واقتصرت الاستفادة على خلق كيانات حزبية ضعيفة العضوية تنحصر في بضع مقرات وصحف على الأغلب، وتصريح وهيئة قيادية لكل حزب وهو مايجعلنا نتسائل عن دور الحياة الحزبية في مصر؟، وما أسباب ارتباك الأحزاب وضعفها بهذا الشكل؟
والمتابع لهذا الأمر يجد أنه لم تكن الازمة الحقيقة للاحزاب السياسية فى مصر تكمن فى عجزها فقط عن ايجاد قواعد شعبية ولكن السبب الاساسى فى انهيارها هو ضعف الهياكل التنظيمية الداخلية لها وضعف مصداقيتها وانشغالها بالصراعات الداخليه واهمالها التواجد الحقيقى فى الشارع والتفاعل مع المواطنين مما افقدها اهم دور وهو قيامها بدور الوسيط بين المجتمع المدنى وصانعى القرار بما يمكنها من صياغة احتياجات ومشاكل المواطنين وطرح مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية المختلفة بصورة قانونية، والضغط على الحكومات لتلبية مطالب الشعب في القطاعات المختلفة سياسيّة واقتصادية واجتماعية،بالاضافة الى توعية وتثقيف للناخبين حول النظام السياسي والانتخابات والدعاية لرؤية الحزب لتقدم الدولة.
ولأن الاحزاب السياسية تعتبر من الظواهر البارزة فى الانظمة الديمقراطية فوجودها على الساحة يعتبر مؤشرا على حالة النظام السياسى ودرجة تطوره فى اى دولة لذا فعلى الدولة توفير المناخ المناسب للعمل الحزبي وتوفير حرية التنظيم والتجمع وإبداء الرأي بالأشكال السلمية المختلفة وعبر الوسائط القانونية، وضمان مبدأ التعددية الحزبية الذي يعني إمكانية إقامة أكثر من حزب بتوجهات فكرية مختلفة، مع غياب تمييز الدولة وعدم تدخلها لصالح أحد الاحزاب دون الآخر.
