حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
حياتي اليوم
على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 37 ، أقيمت ندوة تحت عنوان "الدولة وصناعة السينما" لمناقشة دور الدولة فى تدعيم صناعة السينما وقتل المخاطر التى تواجهها، عُقدت الندوة في مقر المجلس الأعلى للثقافة بحضور : المنتج والمخرج شريف مندور، جوليان أسين المسئول عن نشر تجربة المركز القومي للسينما الفرنسي،نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائري "أرك"،د.أحمد عواض رئيس المركز القومى للسينما بالإضافة إلى د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة ومقرر لجنة السينما..
أفتتح الندوة شريف مندور،الذي أكد أنه ليس من العيب أن نكون رائدين بأحد المجالات ونصبح بعدها من مرتبة أقل ملمحاً إلى تدنى مستوى السينما المصرية بسبب عدة عوامل لكن من الخطأ – فى الوقت نفسه – ألا نستفيد من تجارب الغير،وننقل نجاحاتهم في تدعيم صناعة السينما، موضحاً أن معدل ذهاب المواطن المصري للسينما مرة سنوياً، في حين أن دولة مثل فرنسا يذهب فيها المواطن إلى السينما بمعدا ست مرات في العام بينما أشار جوليان أسين إلى الصعوبات التى يواجهها الفيلم الفرنسى وصناعة السينما فى فرنسا فقال إن الفيلم الفرنسي يواجه صعوبة في مواجهة الفيلم الأمريكي الذي يغزو بلاده ويلقى رواجاً كبيراً داخل فرنسا،موضحاً أن دولاً كثيرة تظن أن الالتزام بقوانين السوق سيجعلها رائدة في مجال السينما،وهو أمر غير صحيح غير صحيح،بدليل أن الطلب كبير في دولة مثل الولايات المتحدة على الأفلام كبير لكن المواطن الأمريكي لا يجد التنوع الكافي للأفلام، بينما تمضي دول أخرى في اتجاه مغاير وتبدو حريصة على هذا التنوع.
أما نبيلة رزيق مسئول السينما فى مركز الإشعاع الجزائري "أرك" فقالت، إن السينما في مصر والجزائر تختلف عن نظيرتها في فرنسا، لأن كل دولة لها ظروفها الخاصة،وكل دولة عليها أن تستلهم حلولها من مشاكلها الخاصة، موضحة أن صناعة السينما فى الجزائر تعانى بسبب انخفاض عدد دور السينما التي وصل عددها بعد الاستقلال إلى ٤٠٠ دار عرض،لكنها تراجعت كثيراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي وقعت فى العام ١٩٨٧ بالإضافة إلى مرور الجزائر بمرحلة صعبة نتيجة الإرهاب في ما أصطلح على تسميته "العشرية السوداء"، ما أدى إلى انخفاض عدد دور العرض وتحويل عدد كبير منها إلى البلديات والمحليات"، مؤكدة أن وزارة الثقافة دخلت في حرب مع وزارة الداخلية لاستعادة تلك الدور، مؤكدة أن السينما والثقافة كانا ضحيتا أزمة الثمانينيات،كما أوضحت أن السينما الجزائرية بدأت تستعيد عافيتها في العام ١٩٩٩،وأن الدولة تساند صناعة السينما،وتبني سياستها على دعم المخرجين الشباب،الذي تعول عليهم الكثير في النهوض بصناعة السينما الجزائرية.
من ناحيته أكد د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما أن الدولة لازالت تبحث عن دور في صناعة السينما لكنها لا تعرف حدودها فيها، مؤكداً خطأ من يتصور أن دور الدولة يتوقف على إنتاج الأفلام ويطالبها بهذا الدور،قائلاً :"زمن تدخل الدولة في الإنتاج انتهى،لكنه يتوقف على سلسلة وحزمة من الإجراءات والقوانين والقواعد والتشريعات وبعض التحركات على الأرض التي من شأنها دعم الصناعة وتشجيع الفنانين والمبدعين".ونوه إلى أن لجنة السينما التابعة لوزارة الثقافة توصلت إلى حزمة من الإجراءات المطلوب اتخاذها وإقرارها من جانب الدولة؛على رأسها إنشاء شركة قابضة لإدارة الأصول الثقافية المستردة من وزارة الاستثمار،وثانيها إنشاء صندوق تنمية لصناعة السينما المصرية، وثالثها زيادة الدعم غير المسترد الذي تدفعه وزارة المالية للمركز القومي للسينما بحيث يرتفع من عشرين مليون إلى خمسين مليون جنيهاً مصرياً.
