حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – خاص
التعليم أساس التنمية والرافد الحقيقي لها بالكوادر الوطنية المؤهلة لدفع عجلة التقدم لأي مجتمع، وعلى مدار نصف قرن تقريباً، يشهد قطاع التعليم العالي في سلطنة عُمان طفرات من التقدم والنمو، باعتباره القاطرة التي تقود استدامة عملية البناء والتنمية ومواجهة التحديات بآليات عصرية متقدمة.
وقد أيقنت القيادة السياسية الحكيمة مبكراً أهمية التعليم ووضعت له من الخطط والاستراتيجيات ما يدفع به قدماً للأمام في كل الخطط الخمسية المتوالية وقد تمثَّل ذلك الاهتمام في إنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي بمختلف المجالات: الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها؛ وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة من الكوادر البشرية العُمانية المؤهلة، إضافة إلى برامج الابتعاث الخارجي؛ حيث تشهد هذه البعثات تحديثات مُستمرة؛ سواء فيما يخصُّ بلدان الابتعاث، أو مجالات الدراسة، وفقاً للأولويات والمتطلبات.
ومن هنا تأتي أهمية المناقشات التي دارت في مجلس الدولة حول ازدواجية التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، والتي انتهت بإقرار المجلس مقترح لجنة التعليم والبحوث حول دراسة “مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي”، مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.
وقد استلهم مجلس الدولة في إقراره للمقترح الجديد مقولة ورؤية القيادة السياسية الحكيمة عندما قال: “خلال الفترة المنصرمة طبقت في عُمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبيّة وتأهيلية متعددة إلا أن الأمر يتطلب إيلاء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لذلك فإنه من أولويات المرحلة التي نمر بها والمرحلة القادمة التي نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا إلى بناء جيل مُسلّح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد”.
هكذا لخصت كلمات السلطان قابوس المنهج والرؤية في تطوير التعليم بما يتواكب مع مقتضيات المرحلة والعصر، إذ تحتاج المرحلة المقبلة إلى خارطة طريق تعليمية تضع معالم البناء والتنمية ومحطاتها وخطواتها، كي يتحقق التناغم بين المدخلات والمخرجات، وتوفير الوقت والجهد والتركيز على ما تحتاجه خطط التنمية من كوادر، وما يجب على مؤسسات التعليم العالي اتخاذه من خطوات لتحقيق التميز والتنوع الأكاديمي.
ولهذا تعد الخطوة التي اتخذها مجلس الدولة نقلة بالغة الأهمية إزاء إعادة رسم تلك الخارطة بالمشاركة بين كافة المؤسسات التعليمية حكومية وخاصة، واستلهام أفضل التجارب الدولية في هذا السياق.
