حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مرة أخرى، اشتعلت أزمة زيت التموين، مع اختفاء الزيت من البقالات التموينية، وجود عجز صارخ فى الكميات، وسط تأكيد الشركة القابضة للصناعات الغذائية، توافر الكميات المطلوبة، ووجود احتياطى استراتيجى من زيت التموين يكفى شهرين مقبلين.
يقول ماجد نادى المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبدالى التموين، لقد تركتنا وزارة التموين فى مواجهة أصحاب البطاقات، مما يضطرنا لشراء الزيت، كحل لمواجهة الأزمة.. موكدا أن هناك مشكلة حقيقية فى زيت التموين، فى العديد من المناطق والمحافظات منها الغربية، وبنى سويف، وسوهاج، والقليوبية، والقاهرة، والجيزة، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسماعيلية، وغيرها من المناطق والمحافظات.
ويتساءل المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبداليى التموين: إلى متى سنظل نتحمل عبء تدبير الزيت، لصرفه ضمن السلع التموينية؟، مؤكدا أن الأزمة حقيقة واقعة بشهادة بدالين التموين، التى وافونا بها عبر موقع النقابة العامة لبدالى التموين على صفحتنا على فيس بوك.
والغريب أننا طالبنا الوزارة بتشكيل لجنة بعضوية أحد أعضاء النقابة لمتابعة نقص السلع التموينية بالمخازن، ولم نتلق ردا من الوزارة حتى الآن.
فى المقابل، يؤكد اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الزيت موجود، وأن وزير التموين خالد حنفى أكد أنه لا توجد أزمة، وأنها مفتعلة، بدليل أنه يتم ضخ نحو 2000 طن من الزيت على الأقل يوميا، مشيرا إلى أن هناك احتياطيا استراتيجيا من الزيت يقدر بنحو 35 ألف طن، وأن ظروف الشحن، والتقلبات الجوية التى تشهدها الموانئ تحول دون وصول شحنات الزيت الخام المستوردة من الخارج.
ومن جانبه، أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة كانت تستورد منذ عام 2007، وحتى تولى الدكتور خالد حنفى وزير التموين نحو 100 الف طن شهريا للبطاقات التموينية، بواقع 50% من الزيت الخام عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و50% لشركتين أخريين، بحيث يتم تكريرها وتعبئتها عن طريق شركات القطاع الخاص، وردها جاهزة للشركة المصرية لتجارة الجملة، والشركة العامة، تمهيدا لضخها لدى البقالين التموينيين.
غير أن وزير التموين الدكتور خالد حنفى قرر التعاقد مع القطاع الخاص مباشرة بالجنيه المصري، لتفادى أزمات نقص الدولار، بينما لم توفر البنوك الدولار لهؤلاء المستوردين، فتعطلت عملية استيراد الزيت الخام من الخارج، كما أن ارتفاع سعر الدولار، ألحق الخسائر بالشركات المتعاقدة.
ومن هنا نشأت أزمة الزيت الخام المستورد، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، سيشمل جميع السلع المستوردة، والتى ارتفعت بالفعل، وستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، ما لم يتم كبح جماح الدولار.
