حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – محمد معاذ
كشفت مصادر إن الحكومة تبحث أوضاع شركات قطاع الأعمال العام، لتحديد مصير صرف العلاوة الاجتماعية لأكثر من 500 ألف عامل موزعين على 147 شركة و9 شركات قابضة، منها 8 شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة تابعة لوزارة التموين هى القابضة الغذائية، موضحة أنهم مستبعدون من صرف العلاوة التى تقرر فى يناير سنوياً بنسبة 7%، لأنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأضافت المصادر، أن شركات قطاع الأعمال العام، بعد تحقيقها صافى أرباح معلنا عبر جمعياتها العامة، تدرس صرف العلاوة على مراحل، خاصة أن العلاوة كان يتم إقرارها بقرار جمهورى سنويا لجميع العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام.
وقال محمد لبيب، قيادى عمالى بشركة «عمر أفندى» التابعة للقطاع، إن الحكومة والبرلمان يتجاهلان الحديث عن العلاوة للعاملين بالقطاع، وإن عدم تحديد مصير العلاوة يؤثر سلباً عليهم نتيجة انتظام حصولهم عليها منذ عام 1987 حتى 2015، وبالتالى انقطاعها يمثل أزمة كبيرة.
وأضاف: «صرف العلاوة فى القطاع يتم بقرار جمهورى، ونحتاج حالياً هذا القرار عقب صدور قانون الخدمة المدنية، خاصة أن العديد من العاملين بالشركة مازالوا يتقاضون رواتب أقل من 600 جنيه، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة للعاملين الذين لم يطبق عليهم قانون الحد الأدنى للدخل.
فى سياق متصل، قالت اتحادات العمال، والصناعات، والغرف التجارية (المنظمات الرسمية الممثلة للقطاع الخاص)، إنها تسعى مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بحكم القانون بنسبة 7%، مع رواتب يناير المقبل.
