حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
—
مسقط – حياتي اليوم
شهدت سلطنة عُمان حوارا ديمقراطيا رائعا عبر عن احترام حرية الرأي. فقد تم عقد جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى تعد الأولى في دور الانعقاد السنوي الحالي من الفترة السادسة. تقرر عقدها بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان لمناقشة مشروع قانون الثروة المعدنية، ولحسم التباين حول مواده بين أعضاء المجلسين.
ناقش الأعضاء المواد محور تباين الاراء وهي سبع مواد ، فيما اتفقوا على 54 مادة من القانون . تم ذلك في أجواء إيجابية حافلة بالأطروحات البنّاءة وتغليب المصلحة العامة ، مؤكدين على أهمية مشروع القانون لدعم نمو قطاع التعدين الذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة ،مشيرين الى أن تطويره سيسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
تعقد الجلسات المشتركة عملا بأحكام النظام الأساسي للدولة . وهي تنص على انه في حالة اختلاف المجلسين بشأن مشروعات القوانين ،فإنهما يجتمعان معا برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف ثم التصويت في ذات الجلسة.
في هذا الاطار استدعى مشروع قانون الثروة المعدنية انتقال مجلسي الدولة والشورى إلى جلسة مشتركة لأنه من التشريعات ذات الأهمية و لحسم مواد التباين حوله.
ويهدف القانون الي تعظيم الاستفادة من هذه الثروات ،وفق الرؤى والخطط التنموية والاقتصادية وسياسات تنويع مصادر الدخل، بوصفها تمثل مصدرًا كبيرًا للإيرادات ، ولذلك يتم سن القوانين والتشريعات التي تصونها من الهدر.
احترام تنوع الفكر وتعددية الرأي
تعكس الجلسات المشتركة احترام تنوع الفكر والرأي تبعًا للمستوى المعرفي والثقافي والتعليمي الراقي لأعضاء المجلسين ، وتنصب علي ملفات تتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة .
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع الى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان مشفوعا برأي المجلسين.
تمثل كل جلسة مشتركة مرآة عاكسة للممارسة الديمقراطية وللصورة الحضارية للسلطنة. كما يعد اللجوء إليها في حد ذاته دليلا علي حرص أعضاء المجلسين على البحث المستفيض حول موضوعات مهمة وفقًا لما بدا لهم من نتائج متوقعة .
