حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
في ظل المنافسة الشرسة للقنوات غير المصرية في تغطية الاحداث الارهابية والتي يتسم بعضها بالتضليل، تسعي الدولة لاصدار قانون يحول الصحفيين الي "بوسطجية"، مع شديد الاحترام لهم.
فالمادة 33 من قانون مكافحة الارهاب تقضي بالحبس للصحفي الذي ينشر اخبارا اومعلومات غير صادرة من الجهات الرسمية بمعني ان يقتصر دوره كصحفي علي استلام التقارير من الجهات الرسمية ثم توصيلها الي جريدته، كأي بوسطجي، وفي حالة ممارسته لاي شكل من اشكال العمل الصحفي كالسبق في الحصول علي المعلومة، ورؤية الاحداث ونقلها من منظور مختلف – وهي اساسيات العمل الصحفي – يكون مصيره السجن.
المراسل العسكري ليس بدعة وقد عمل الكثيرون من اساتذتنا كمراسلين حربيين خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر العظيمة، وتحلوا جميعا بروح المسئولية، ونجحوا في نقل ما يحدث كل بطريقته، ومن منطلق رؤيته للاحداث بما ساهم في تشكيل وعي الجماهير بالاحداث ودون ان يشكل ما نقلوه اي مساس بالأمن القومي.
الاعلام احد اركان الدولة القوية وتكبيله تقويض لقوتها. وبدلا من ان تسعي الدولة لذلك عليها ان تبحث سبل تقويته فمثله مثل أي شئ في الدولة تأثر بما سبق ثورة يناير من احداث واصبح في امس الحاجة الي بداية جديدة تهدف الي تدعيمه وليس تكبيله.
القانون بشكله الحالي لا يسلب الاعلام المصري ميزة السبق واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة فقط، وانما يقوي الاعلام المنافس له – وعلي رأسه قناة الجزيرة – وبالتالي يضرب الاعلام المصري، بل ويصيبه في مقتل.
اتفق مع نقابة الصحفيين في موقفها الأخير الرافض للقانون، واتمني ان يراجع اولو الامر موقفهم من هذا القانون الذي يقوي الاعلام المغرض ويقوض الاعلام الوطني.
————
Mona.alazab12@gmail.com
