حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس يعقد الجلسات منذ عامين لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، مع مراعاة التوازن بين أجر مناسب للعامل ومستوى معيشي معقول وبين الظروف التي تمر بها المنشآت، لأن الحفاظ على المنشآت والعمالة هي مسألة أمن قومي، وبالاتفاق على الحد الأدنى؛ 2400 جنيه، في مايو الماضي مُنحت مهلة للمنشآت حتى نهاية أكتوبر للتقدم بطلب استثناء من تطبيق الحد، نتيجة الظروف التي تمر بها، ثم مُدت الفترة إلى منتصف نوفمبر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، أن التطبيق يبدأ من يناير، وواقعيًا مؤسسات كثيرة جدًا تطبق بالفعل الحد الأدنى وأعلى منه، ولكن المستهدف هو وضع معيار للالتزام به للحفاظ على حق العامل.
وأوضحت الوزيرة أن عدد المنشآت التي طلبت الاستثناء أكثر من 3 آلاف منشأة، وبعض المنشآت لم تستوفِ كل البيانات، وعددها حوالي 2700 أو 2800 منشأة، وهذه مُنحت فرصة حتى نهاية يناير لاستيفاء البيانات، وأشارت إلى أن وزارة القوى العاملة تُجري تفتيشًا على المنشآت، كما أن مشروع قانون العمل الذي سيُطرح خلال أسابيع يتضمن عقوبات حال عدم الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور.
