حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
ماذا تفعل حين تكتشف ذات يوم أنك متهم في تهمة لا تعلم عنها شيئا وأن حكما قد صدر بالحجز علي منزلك الذي سددت ثمنه من حر مالك؟ وحين تكتشف أن ورق الحكومة وتحديدا محافظة القاهرة يمكن أن يحولك من مواطن يحترم القانون وينفذه الي مواطن مطلوب حبسه؟!
هذا ماحدث مع الحاجة إحسان السيدة الفاضلة التي تجاوز عمرها ٧٠عاما، فقد حصلت علي قطعة أرض مساحتها ٥١٢ مترا في تقسيم الشيشيني بمنطقة أرض المشتل المطلة علي كورنيش المعادي بنظام حق الانتفاع السنوي عام ١٩٩٠وبعد خمس سنوات تقدمت بطلب للمحافظه لشراء الأرض، وتم عقد لجان معاينة لتقدير سعر البيع، انتهت الي تحديد قيمة سعر المتر الواحد بمبلغ ٣٥٠ جنيها يتم سدادها من تاريخ وضع اليد علي الأرض، وتم سداد المبلغ المطلوب وفقا لتقدير لجان المعاينة والتثمين والذي تضمن ثمن البيع ونسبة ٧٪ للرسوم الإدارية وقيمة حق الإنتفاع لخمس سنوات سابقة.
بعدها حصلت صاحبة الأرض علي " مخالصه" من الإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهره لحين استخراج العقد الإبتدائي للأرض، وقامت باستخراج ترخيص بناء من الحي وسداد الرسوم المطلوبة وأقامت عقارا مستوفيا لكل الشروط والإجراءات القانونية، وأقامت فيه بالفعل وخصصت بعضه لأفراد أسرتها، وظنت أنها سوف تنعم بحياه مستقرة بعد إحالتها للمعاش من وظيفتها بأحد البنوك وأنها أدت رسالتها نحو عملها وأسرتها علي أفضل وجه.
ولكنها وجدت نفسها فجأة "متهمة" وضحية في نفس الوقت لفساد إداري ليس لها ذنب فيه!
والحكاية بدأت حين صدر قرار من محافظ القاهرة عام ٢٠١١ بإلغاء بيع جميع الأراضي التي تمت من قبل في المنطقة وتحويلها الي حق انتفاع مره أخري ! وبدأت المحافظة في المطالبة برسوم حق الانتفاع من تاريخ بيع الأراضي! كل هذا دون أن تعلم الحاجة إحسان أن المحافظة تطالبها بسداد مبلغ ١٢٤ ألف جنيه مقابل حق الانتفاع بالأرض التي اشترتها من المحافظة وسددت ثمنها كاملا منذ سنوات! أي أن المحافظة ألغت البيع بأثر رجعي ولم تعد ثمن الأرض الذي تم تحصيله من قبل، واعتبرت المشترية مدينة بثمن حق الانتفاع من تاريخ شراء الأرض أي منذ ١١عاما!
فوجئت الحاجة إحسان وهي تقوم بإجراءات السفر لأداء العمرة بأنها ممنوعة من السفر لصدور حكم غيابي ضدها بالحبس ستة أشهر، واكتشفت أنه تم تحرير محضر حجز علي منزلها لسداد المبلغ الذي تطلبه المحافظة دون أن تعلم عنه شيئا ودون أن يذهب اليها أي محضر للحجز واستعلمت عن الأمر لتكتشف أنه أمر عادي أن يتم تحرير محاضر إداريه ضد أي مواطن دون إخطاره ويكتب في نهايته أن هذا المواطن رفض التوقيع ! وتم تحويل المحضر علي نيابة مصر القديمة وصدر حكم الحبس وهي لا تدري ماذا فعلت وماهي جريمتها، خاصة أنها لم تخالف القانون مره واحدة.
لجأت الحاجة إحسان ومعها ٤٠٠ أسرة تقيم في ٢٠ عقارا بالمنطقة تعرضت لنفس المشكلة الي معارضة الحكم والطعن عليه، والطعن علي قرار المحافظ في مجلس الدولة، والمطالبة بتسليم العقد الإبتدائي للأراضي التي سددوا ثمنها كاملا للمحافظة بناءا علي تقدير لجان المعاينة والتثمين، وحصلوا في المقابل علي مخالصة من الإداره العامه للأملاك بالمحافظه.
وحتي يصدر حكم القضاء يبقي السؤال الحائر دائما..كيف نحترم القانون حين يتم التلاعب به ويتحمل المواطن وحده نتائج فساد منظومة الإداره تحت سمع وبصر الجميع؟
—————-
hebaomar55@gmail.com
