حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
في سابقة هي الأولي من نوعها قرر دكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة أي نائب يناقش السياسة النقدية إلي لجنة القيم.
وفي حين ان دور البرلمان هو الرقابة علي الحكومة ومناقشة سياساتها بما فيها السياسة النقدية، يصدر من رئيس المجلس هذه التصريحات! فإذا لم يقم البرلمان بهذا الدور فلا حاجة لنا به، ولتدير الحكومة أمور البلاد وحدها، ويتولي الشعب التصفيق لها بدلا من النواب الذين سينحصر دورهم في ذلك.
ما فعله رئيس مجلس النواب يضيف ثقافة جديدة الي ثقافة الجماهير عن البرلمان قد تجعلنا نتوقع ان يقوم المجلس بعد ذلك بتوزيع قائمة علي الأعضاء بالموضوعات التي يحظر الحديث فيها. واذا فتح احدهم موضوعا منها يكون رد رئيس المجلس " مش عايز كلام في الموضوع ده تاني".
سيادة رئيس مجلس النواب .. الرد علي الفكر يكون بالفكر،، والرد علي الرأي يكون بالرأي الآخر الداحض لكل التباس وليس بالمنع من الكلام. واذا كانت هناك جهات مشبوهة تقوم بتدريب النواب علي مناقشة الشئون المالية بأسلوب مغرض، كما قلت، فالحل يكون بالاستعانة بجهات غير مشبوهة لكشف أسلوبهم وتلاعبهم مع توفير فرصة لتدريب الأعضاء تحت مظلة المجلس علي الأساليب الصحيحة في مناقشة الأمور المالية، ومواجهة أية مزاعم من جهات مغرضة. فعادة مايكون الرد علي المزاعم سهلا الا في حالة واحدة، وهي ألا تكون مزاعم، وان تكون حقائق نسعي لإخفائها.
أليس من الطبيعي أن يتواجد ممثلون عن البنك المركزي ووزارة المالية خلال مناقشة الأمور المالية، وبالتالي لن يكون من الصعب عليهم اثبات كذب أي ادعاء وكشف أية معلومات مغرضة؟
واذا كان من السهل منع الحديث داخل المجلس بقرار من رئيسه فكيف سيتم منع النواب من الإدلاء بتصريحات للاعلام أو تسريب معلومات له؟
التعامل بحكمة هو ماينهي المشكلات في مهدها، أما اللجوء الي الحل السهل، وهو منع الكلام فيؤدي للكثير من المشكلات علي المدي البعيد. ولو كان رئيس البرلمان فعل ذلك من البداية لجنب نفسه الكثير من النقد الذي تلقاه حتي الآن والذي طال الدولة كلها.
منع الحديث في موضوع معين يعطيه أهمية أكبر من أهميته الحقيقية ويلقي بالمزيد من الضوء عليه، كما أنه يعطي انطباعا بأن هناك ما يستحق الاخفاء، ولايمكن مواجهة الرأي العام به. وهي حلقة أخري في سلسلة سوء إدارة الموقف. التراجع عن القرار هو الحل حتي لايتحول البرلمان الي شبه برلمان.
———-
Mona.alazab12@gmail.com
