حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
على طريقة استغلال اليهود لمحارق الهولوكست ، وتهمة العداء للسامية كفزاعة لمقاضاة ومعاداة كل من ينتقد سياستهم الدمويه ضد الفلسطينيين ، تفوق د. على عبد العال رئيس البرلمان المصرى فى ابتداع فزاعة إسقاط الدولة وهدم مؤسساتها لكل من تسول له نفسه من نواب البرلمان إنتقاد أى تقصير من الحكومة ، وطالت الفزاعة الصحفيين أيضا بل وربما تتسع الدائرة لتشمل الشعب كله !
على اعتبار أن د.عبد العال هو المصرى والوطنى والمخلص الوحيد وسط 90 مليون شخص من أعداء الوطن !
اعترض رئيس البرلمان على مناقشة النواب للسياسة النقدية للدولة فى وسائل الإعلام..وكأن الشعب الذى انتخب برلمانه ليس إلا الثور الذى عليه أن يدير الساقية وهو مغمى العينين ! ورفض سيادته انتقاد النواب لموازنة الدوله متناسيا أن دور السلطة التشريعية هى مراقبة اداء السلطة التنفيذية ! وأن دور البرلمان الأصيل هو المناقشة والإنتقاد للخروج بأفضل الحلول والتشريعات التى تحقق مصلحة الوطن ، وأن الحكومات تخطئ وتصيب ولا أحد فوق النقد أو المساءلة أيضا من أجل صالح الوطن ! ومن أجل هذا السبب تم منح الحصانة لأعضاء البرلمان حماية لهم أثناء انتقادهم لأداء الحكومة ! وبعد أن قفز سعر الدولار الى اكثر من 11جنيها بسبب قرارات الحكومة المتخبطة!
فهل من المفترض أن يبصم المجلس "عميانى" على قرارات الحكومة ، والإذعان لها فى طلب فرض ضرائب جديدة على الشعب على كل شكل ولون ! رغم حرص البرلمان على شراء ولاء نوابه بزيادة مخصصاتهم 200% خالصه الضرائب !
فى الوقت الذى قدمت فيه الحكومة طلب فرض ضريبة على راديو السيارة بواقع 100جنيه سنويا لدعم الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 265 مليون جنيه سنويا ! وأصبح من المنتظر فرض ضريبة على "كلاكس السيارة " بواقع جنيه عن كل "بيب "وجنيه وربع لو كانت "بيب بيب " لدعم الصحف القومية !
وبالتزامن مع موافقة المجلس الموقر على فرض ضريبة القيمه المضافة ، والتى تأتى عقب الزيادات المتلاحقة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية للمصريين ! ووفقا لرؤية السيد رئيس البرلمان ونوابه لن نتعجب إذا فوجئنا باستجابتهم لطلب الحكومة يوما بفرض ضريبه على عدد الكيلومترات التى تقطعها سيارات المواطنين.تتصاعد كلما زادت المسافة ، او بفرض ضريبة على دفن الموتى ، ليظل المرحوم عالقا بين عالم الأحياء وعالم الأموات لا طايل سما ولا أرض لحين دفع الضريبو !
والعجيب أن نفس "سيد قراره" لم يشعر بالشفقة إلا على فئة واحدة من الغلابة وهم أصحاب مصانع الحديد المعروفين بالإسم فخفض لهم أسعار استهلاك مصانعهم من الطاقة رغم أنها صناعات كثيفة استهلاك الطاقة ، لتتعاظم أرباحهم مليارات فوق المليارات ! وبهذا أصبح البرلمان ونواب الشعب.. أداة الحكومه لإفقار الشعب.
كل هذا وأكثر يحدث دون أن يشعر رئيس البرلمان صاحب القرار بأنه ولعها ناااااار .
