حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
مسقط – خاص
تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية الحكيمة بأن التعليم أساس التنمية، تواصل الحكومة العُمانية جهودها على صعيد تطوير الموارد البشرية والقوى العاملة الوطنية، بهدف التطوير والتحديث في برامج رفع كفاءة الموارد البشرية بالتعاون مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة في مضمار التعليم والتأهيل والتدريب.
إذ يقاس تقدم الأمم وحضارتها بمنظومة التعليم فيها ورقيها العلمي، فالتعليم والعلم، ثنائية سحرية للتنمية البشرية المستدامة ومن ثم تنمية المجتمعات والدول اقتصاديا وثقافيا وعلميا وفي مختلف القطاعات ومناحي الحياة، باعتبارهما أفضل استثمار من أجل المستقبل لبناء الأفراد والشعوب واستقرارها وبنائها بشكل علمي للحاق بروح العصر.
ارتكزت الاستراتيجية العُمانية في مجال التعليم على رؤية ثاقبة للقيادة السياسية إذ أكد السلطان قابوس سلطان عُمان على أهمية العلم والتعلم حتى ولو تحت ظل شجرة، باعتبار تعليم المواطن هو أساس التنمية.
وتمحورت الرؤية العُمانية إلى عدة مستويات منها أن التنمية البشرية تعتبر مفتاح دخول العصر ومتغيراته، وأن الإنفاق على التعليم العام والعالي يعتبر استثماراً في الإنسان ليكون ما يسمى رأس المال البشري، وأن المورد البشري أصبح أكثر أهمية وتأثيراً من المورد المادي في إنجاح جهود التنمية، بل إن المكون البشري أصبح أهم مكونات معادلة التنمية، وبالتالي فإن التعليم يعتبر من العوامل الفاعلة في إحداث التنمية المستدامة والمحافظة عليها بل ودفعها خطوات للأمام.
وخلال ما يقارب النصف قرن، تطورت الفلسفة التعليمية بناء على أوامر السلطان قابوس خلال الخطط الخمسية المتتابعة بهدف تجويد التعليم لبناء مواطن عُماني قادر على خدمة وطنه ومجتمعه، والتفاعل مع العالم الخارجي، وذلك وفق ما أكدته توصيات مؤتمر الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020)، والتي جاءت منسجمة مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتعليم في السلطنة (2040)، بضرورة الاستمرار في تنفيذ بعض البرامج التربوية وفق متطلبات الواقع، وظروف العمل.
وفي سياق مواصلة تطوير منظومة التعليم، جاء المؤتمر الرابع لإدارة الجودة والتطوير في مجال التعليم العالي الذي اختتم مؤخراً، ليضع لبنة جديدة في سلم التطوير والتحديث والتجويد، حيث ناقش المؤتمر مواضيع متنوعة في مجال إدارة الجودة والتطوير في التعليم العالي، ويهدف إلى نشر الوعي وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات في قطاع إدارة الجودة في التعليم العالي من خلال الجمع بين صناع القرار ومؤسسات التعليم العالي والجهات المعنية بقطاع التعليم العالي، إضافة إلى تلبية احتياجات المهنيين ذات الصلة محليا وإقليميا وعالميا مع إظهار التركيز على الجمع بين النظرية والفلسفة والتطبيق .
وقد أبدت مؤسسات التعليم العالي تفهمها وإدراكها أهمية إشراك أصحاب الأعمال في بناء وتطوير المناهج، والمساهمة في المحاضرات داخل المؤسسات التعليمية والمساهمة في تدريب طلاب مؤسسات التعليم العالي في القطاع العام والخاص.
