حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
نورا حسن
بعد شد وجذب طوال الأيام الماضية، جاء قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشًا مقابل الدولار ليصل 8.95، ليثير الكثير من الجدل..فهل انتصر الدولار على الحكومة؟ أم انتصرت الحكومة على المضاربين بالعملة الخضراء في السوق السوداء.
للإجابة على هذا السؤال..يقول طارق عامر ، محافظ البنك المركزي، إن قرار تحريك سعر الدولار رسميا مقابل الجنيه، يهدف لأن يكون سعر الصرف أكثر مرونة، وإنهاء تثبيت الأسعار (سعر الصرف القديم للجنيه مقابل الدولار 7.73).
وطرح البنك المركزي عطاء استثنائيا جديدا أمام البنوك العاملة بالسوق المحلي، الاثنين، بقيمة 200مليون دولار، في محاولة لضبط السوق وإعادة الثقة والاستقرار.
ورفع البنك سعر الدولار بشكل مفاجئ داخل العطاء، ليصل إلى 8.85 جنيه، مقابل 7.73 جنيه التي استقر عليه طويلا، كما رفعت البنوك سعر العملة الأمريكية للجمهور إلى 8.95 جنيه، مقابل 7.83جنيه في السابق.
ومن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق، الدكتور زياد بهاء الدين ، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار كان حتميا، على الرغم من أن ذلك سيؤدي إلى موجة تضخمية، ولكن لم يكن هناك خيار آخر لوقف تزايد حدة هذه المشكلة.
وردا على مخاوف المواطنين من حدوث موجة غلاء جديدة لأسعار السلع والخدمات، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار الأخير للبنك المركزي بخفض سعر الجنيه أمام الدولار سيكون له تأثير إيجابي، ولن يؤثر سلباً على المواطن البسيط، ولا على أسعار السلع في الأسواق.
وأضاف حنفي أن أسعار السلع الغذائية الأساسية في السلاسل التجارية والقطاع الخاص والمنتجين يجب ألا تتأثر بقرار البنك المركزى بتحريك سعر الجنيه إلى 8.95 أمام الدولار ، وذلك لأن السعر الذي أقره أقل من دولار السوق السوداء الذي كان يتم على أساسه التسعير.
وأضاف حنفي، المستوردين كانوا بيجيبوا الدولار بـ9.5 جنيه وكان ده أساس التسعير، دلوقتى السعر الرسمى أقل من كده بكتير وهو 8.95 جنيه، وبالتالى غير مفترض أن تزيد الأسعار، بالإضافة إلى تعاقدات الهيئة والشركة القابضة والكميات الكبيرة التي يتم ضخها في المجمعات والقوافل.
وعلى النقيض، أعلنت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات عن عقد اجتماع طارئ، لمناقشة تداعيات قرار البنك المركزى بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه، وقال أحمد العزبى، رئيس الغرفة، في تصريحات صحفية، إنه رغم ترحيب قطاعات كثيرة بالقرار إلا أن قطاع الأدوية له طبيعة خاصة، لأن الأدوية محددة السعر من جانب الحكومة، كما أنها لا تتعامل إلا مع البنوك الرسمية للحصول على الدولار بالسعر القديم البالغ 7.83 جنيه، وليس لديها أي تعاملات في السوق الموازية، ويعتبر قطاع الأدوية الخاسر الأكبر من القرارات.
وأضاف أن الغرفة تبحث في اجتماعها، الذي يحضره جميع منتجى الأدوية، تقديم ورقة إلى الحكومة، للمطالبة بإعادة تسعير الأدوية بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة أن التكلفة زادت بما لا يقل عن 40% خلال العامين الماضيين، ولا يمكن الاستمرار في الإنتاج بنفس الأسعار القائمة حالياً دون إعادة النظر فيها وفقاً للمتغيرات الطارئة، متوقعاً ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة بنسبة 14% خلال الفترة المقبلة.
