أصدرت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيانا امس الأربعاء، بشأن موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المقدم من مالطا، بخصوص الهدنة الإنسانية في غزة، وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء القطاع.
قالت خارجية الاحتلال في بينها، إنها ترفض قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى “وقف إطلاق نار إنساني عاجل وطويل الأمد” في غزة، مؤكدة أنه لا مكان لمثل هذه الإجراءات طالما أن الرهائن محتجزون لدى حماس، وفق ما ذكرت جريدة هاآرتس الإسرائيلية.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، في بيان، إن قرار مجلس الأمن “بعيد عن الواقع”، مضيفا أنه “من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل ورفض إدانة أو حتى ذكر المجزرة التي ارتكبتها حماس” في 7 أكتوبر”.
وسبق أن صوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المقدم من مالطا، بشأن الهدنة الإنسانية في غزة، وإنشاء ممرات آمنة في جميع أنحاء القطاع.
وصوتت اثنتا عشرة دولة لصالح القرار، مع امتناع ثلاث دول عن التصويت، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع عدم وجود أصوات معارضة، أعلن رئيس مجلس الأمن تشانغ جون عن أن القرار قد تم إقراره.
فيما رفض مجلس الأمن الدولي تعديلًا روسيًا على مشروع قرار قدمته مالطا، يدعو إلى هدن إنسانية في غزة.
ويدعو القرار المقترح، والذي صاغته مالطا، إلى “هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كافٍ من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”
ويطالب إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، وعلى وجه التحديد حماية المدنيين، وخاصة الأطفال، ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى، بحسب رويترز.
وذكرت رويترز، أن مشروع القرار لا يدين حماس، وهي نقطة خلاف بالنسبة للولايات المتحدة، حليفة إسرائيل. ومع ذلك، قال بعض الدبلوماسيين الذين نقلت عنهم رويترز إنهم يتوقعون إقرار القرار، وإن كان ذلك مع امتناع عدد من الدول عن التصويت.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا.