حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
رغم جهود الدولة فى منع التلاعب بالأسعار بدءا من أولوية الإفراج الجمركى عن جميع السلع الغذائية والأعلاف ومكونات التصنيع الغذائي المحتجزة بالموانىء فى ظل الاستعدادات لشهر رمضان وإتاحة منافذ لجهات مختلفة من أجل توافرالسلع بالأسواق، إلا أن أزمة غلاء الأسعار مستمرة دون تراجع.
وهناك عدة عوامل تحتاج لدراسة منها وجود17جهة رقابية علي السلع والخدمات، فتتفرق المسئولية، وقلة عدد مفتشي التموين وهم13 ألفا على مستوي الجمهورية يحمل 7500منهم فقط صفة الضبطية القضائية لتحريرالمخالفات،ويعملون في ظل دخل قليل وإمكانيات ضعيفة وبدون حماية شرطية،مما يعرضهم للاعتداء والتهديد.
الواقع أن الشعب المصرى بطبقاته المختلفة قلل استهلاكه للسلع التى التهبت أسعارها مثل الزيت والبيض واللحوم والدواجن واتجهوا لنظام غذائى أقرب للنباتى توفيرا للنفقات. ورغم الفائدة الصحية لترجيح كافة البروتين النباتى والتى ستنعكس ايجابيا على صحة المصريين، إلا أن هذا التعود يُفضل أن يكون اختياريا وليس إجباريا.
يطالب الخبراء بمراجعة المصانع والشركات في تحديد هامش ربح عادل، والقضاء علي الحلقات الوسيطة بتطبيق منظومة”من المنتج للمستهلك”والتي نجحت أيام الرئيس السادات بخفض الأسعار نحو40% وأيضا بوضع منظومة إلكترونية تجمع كل تجار السلع والمستوردين في قاعدة بيانات واحدة خاصة بتنظيم الأسعارمع إنشاء تطبيق رقمي للمواطنين لمعرفة أسعار كل السلع يوميا ومكانها ومن خلال هذا التطبيق يستطيع المواطن تحرير شكاوي ضد التجار غير الملتزمين بالأسعارالمعلنة.
——————————–
* مدير تحرير أخبار اليوم
hebahusseink@gmail.com
