حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
هل من حقك – كمواطن مصري- أن تعرف فعلا مايجري في وطنك؟ وماهي حدود هذه المعرفه؟ وماهي الموانع التي تمنع هذه المعرفه؟
هذه الأسئلة المشروعة، رغم بساطتها، قد تصبح إجاباتها معقدة، وبالتالي تسمح بسوء الفهم وسوء التقدير وتفتح أبواب الجدل والقلق وتبادل الاتهامات ، وتظل حالة الشد والجذب قائمة بين من يهلل لكل شيء ومن يقلل من كل شيء.
ماحدث في معركة الواحات الأسبوع الماضي خلق حزنا عظيما في نفوس المصريين، وخلق غضبا من عجز كل وسائل الإعلام عن ملاحقة الحدث وتوضيح الحقائق، وكان واضحا أن المعلومات المتاحة لا تشفي غليل الغاضبين مما يحدث، وأن البيانات الرسمية متأخرة ، وأساليب مواجهة الأحداث الطارئة شديدة الضعف، وبحث الجميع عن المعلومات الغائبة بكل وسيلة ممكنة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الإذاعات والقنوات التلفزيونية غير الرسمية والغير مصرية.
وفي هذه الأحوال تتناثر قصص كثيره لايمكن التأكد من صحتها ، وتظهر »التسريبات» التي لايعرف أحد من قام بتسريبها ولأي غرض ، ويتحول الأمر إلي اختلاط كل الأوراق ولجوء كل طرف إلي وسائل دفاعية عما يبدو من أخطاء، وغالبا تعجز عن إقناع المتعطشين للمعرفة والباحثين عن الشعور بالثقة والاطمئنان.
ولا أظن أن الكلمات الجوفاء والخطب الحماسية الصارخة التي يطلقها بعض مقدمي البرامج أو ضيوفهم من »الخبراء والمحللين» صالحة في مثل هذه الظروف، ولايليق أن تتكرر عبارات مثل »اللي مش عجباه البلد يمشي» علي لسان من يظنون أنهم أصحاب البلد وحدهم، من الإعلاميين ومقدمي البرامج ،حتي لو كان من يقولها رئيس البرلمان المصري، في جرأة لا يحسدون عليها!
مع انتهاء مشروع قانون حرية تداول المعلومات، التي صاغها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ، بناء علي المادة 68 من الدستور والتي تؤكد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، قد يصبح حقنا كمواطنين في معرفة المعلومات الصحيحة والإفصاح عنها في وقت الحاجة اليها متاحا، وليس نوعا من الخيال أو سببا للطعن في الوطنية والانتماء.
