حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
تصدر البرلمان لوضع مشروع قانون للجمعيات الأهلية، ولأول مرة يتقدم النواب بمشروع للقانون خلال الدورة البرلمانية الحالية. فقد كانوا يكتفون فقط بمناقشة المشروعات الواردة إليهم وإصدرها ، أو تمريرها دون مناقشة، ضاربين عرض الحائط بمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للجمعيات الأهلية والذي دار حوله حوار مجتمعي، ومتجاهلين حتي الملاحظات التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي حول القانون الذي ستتولي مراقبة تطبيقه.
وما أن صدر القانون إلا وأحدث حالة من الجدل الذي لم تنته بإصداره. فموقف المجلس كان يدعو للريبة، ويؤكد ان النواب المتحمسين لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذين شاركوا في إعداده كانوا يتصرفون بقوة غير معهودة ،وكأنهم يؤدون عملا وطنيا ، ولم يلتفتوا لأية ملاحظات علي القانون حتي من الحكومة والجمعيات الأهلية. فصدر القانون بصبغة برلمانية وليست حكومية، مستهدفا جمعيات بعينها لا تروق للبرلمان ونوابه «المتحمسين». ومكبلا عمل جمعيات أخري لا تهدف إلا للعمل التطوعي.
والسؤال: إذا كان إعداد مشروعات القوانين حقا للنواب، فأين كان النواب من قوانين أكثر مساسا بمن انتخبوهم؟ ومنها قوانين الضرائب والخدمة المدنية وغيرها؟ ولماذا لم يتقدم المجلس بمشروعات للقوانين كما حدث مع الجمعيات الأهلية، ولم يصدر النواب اعتراضا علي قوانين تمس تفاصيل الحياة اليومية لمن قاموا بانتخابهم. كما لم يثور النواب لقرارات زيادة الأسعار، ولا زيادة الضرائب ، ولا نقص الأدوية وبعض السلع الأساسية من الأسواق.. ولمصلحة من يعمل نواب المجلس؟ وهل كان يدرك من قاموا بانتخابهم ان يكون ذلك هو مستوي ادائهم؟ وهل من الممكن ان يقوموا بانتخابهم مرة أخري؟
ماذا فعل انواب المجلس تجاه قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم؟ وقد كان الإعلام هو رأس الحربة في الاعتراض علي القرار امام تحرك هزيل من النواب، وبما أدي لإلغاء القرار.. الإعلام الذي يواجه حاليا حربا قاسية مقصودة وممنهجة يستخدم فيها للأسف كثير من المنتمين إليه دون وعي منهم بخطورة مايلعبون من أدوار.
وبعد أن تصدر المجلس لإصدار تشريعات تنظيم الصحافة والإعلام أتمني ألا تكون نتيجة قوانينه مشابهة لسوابقه في مجال التشريعات، وألا تصدر قوانين توجد من الجدل أكثر ما تخلق من الاستقرار.
وربما يفسر أداء النواب تغيير مسمي البرلمان في العهد الجديد من مجلس «الشعب « إلي مجلس «النواب».
—————–
mona.alazab@gmail.com
