حياتي اليوم صحيفة إلكترونية يومية
القاهرة – حياتي اليوم
أثار مشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفي بكري جدلا حول تعديل المادة ٤٢٨ من لائحة مجلس النواب التي تنص علي إعفاء أعضائه من دفع ضريبة «كسب العمل» حيث رآه أساتذة القانون ورجال القضاء مخالفا للدستور والقانون من حيث التمييز وعدم المساواة مع باقي فئات الشعب وانه قد يؤدي الي إثارة القلاقل انطلاقا من مبدأ أن هدم الاساس يجر وراءه هدم كل بناء..
تقول د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الدستوري ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا إن النص الدستوري يقضي بالمساواة بين جميع المواطنين في الواجبات والحقوق وهو ما يترتب عليه عدم جواز تمييز أي فئه عن غيرها في تحمل هذه الالتزامات منها الاعباء المالية كالضرائب والرسوم وحدوث ذلك يثير شبهة عدم دستورية.
وتوضح د. فوزية أنه لا يمكن ان يحتج احد بمبدأ الفصل بين السلطات في هذا الأمر لأن المقصود بمبدأ الفصل بين السلطات هو عدم اعتداء اي سلطة علي اختصاصات وعمل سلطة أخري فقط.
ويوافقها في الرأي د. سمير كفافي استاذ القانون التجاري مؤكدا ان أي قاعدة قانونية لا يجوز الاتفاق علي مخالفتها والكل أمام القانون سواء ولتحقيق العدالة والمساواة يجب ان تطبق قاعدة توحيد المراكز القانونية..
ويشير د. كفافي الي ان الاعفاء الضريبي لاعضاء مجلس النواب من ضريبة كسب العمل المستحقة عن بدل حضور الجلسات ليس قانونيا ولا دستوريا أو حتي منطقيا لان ما يسري علي الشعب يسري علي وكيله وهو النائب البرلماني الذي لا يمكن تمييزه أو استثناؤه.
ويؤيد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا ما سبق مؤكدا ان المبادئ الاساسية في الدستور تقرر شرعية وقانونية فرض الضرائب علي الجميع وبالتالي تعد هذه المادة مخالفة ووجود مشروع لتعديلها أمر جيد ويمثل خضوعا للشرعية القانونية والدستورية.
ويري د. شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق انه لا مبرر لوجود هذه المادة من البداية لانها تحمل مجاملة وشبهة انحياز لأنها وردت في اللائحة الخاصة بهم والتي صاغوها بأنفسهم فأصبحت كمن يحكم لنفسه بنفسه.
